المصدر: | مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية |
---|---|
الناشر: | عبدالمولى المسعيد |
المؤلف الرئيسي: | البوني، رشيد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع29 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2023
|
الصفحات: | 8 - 20 |
ISSN: |
2508-9455 |
رقم MD: | 1394617 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
يعد التعليم من أولويات السياسات العمومية بالمغرب، وإحدى رافعات الإصلاحات الأساسية المواجهة مختلف التحديات الداخلية والخارجية. وتقع قضايا التعليم في صلب المشاركة الديمقراطية وإحدى الرهانات النموذج التنموي الجديد. وهو ما يجعل من تقييم السياسات العمومية أمرا لابد منه. إن أي سياسة عمومية لا تستقيم دون وجود فاعلين يعطون تصورا معينا للمشكل، ويتفاعلون لإيجاد حلول مناسبة له. فالفاعلون يحتلون موقعا استراتيجيا ومكانة متميزة داخل أي نسق سياسي، مع اختلاف درجات تأثير كل فاعل، وزمان تدخله في كل مرحلة من مراحل صنع السياسات العمومية. ويتعدد الفاعلون في تقييم السياسات العمومية عامة وفي مجال التعليم على الخصوص، سواء تعلق الأمر بالمؤسسات والجهات الرسمية المؤسسة الملكية والهيئات الاستشارية، مختلف السلط؛ التنفيذية والتشريعية والقضائية، وكذا الجماعات الترابية) أو غير الرسمية (المجتمع المدني والأحزاب السياسية والنقابات وقوى الضغط والرأي العام والإعلام، والذين يؤثرون على هذه السياسات بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كما لا ينحصر تأثير الأطراف أو الجهات الداخلية السالفة الذكر، بل يتسع التأثير ليشمل أطراف خارجية سواء كانت منظمات دولية حكومية أو غير حكومية. إلا أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي كمؤسسة دستورية، وهيئة استشارية، يلعب دورا رائدا على مستوى صيرورة السياسات العمومية عامة وعلى مستوى تقييم السياسات العمومية المرتبطة بالتعليم خاصة، انطلاقا من أدواره الدستورية المنوطة به، وكذا انطلاقا من الواقع العملي الذي يؤكد مكانة هيمنة ومركزية المجلس في تقييم السياسات العمومية. وبالتالي أدواره إلى جانب المؤسسة الملكية من خلال اتخاذ القرار وتوجيه القرار التعليمي والجامعي، وكذا تقييم السياسات العمومية التعليمية والجامعية. وضعف مساهمة باقي الفاعلين في عملية التقييم. |
---|---|
ISSN: |
2508-9455 |