ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مدى التزام صانع المحتوى في وسا...>الوصف

مدى التزام صانع المحتوى في وسائل التواصل الاجتماعي بالتشريعات الصحفية الفلسطينية من وجهة نظر القائم بالاتصال

العنوان بلغة أخرى: The Extent of Content Creators’ Commitment in Social Media to Palestinian Journalistic Legislation from the Caller’s Point of View
المصدر: مجلة جامعة الاستقلال للأبحاث
الناشر: جامعة الاستقلال - عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
المؤلف الرئيسي: حمودة، أحمد يونس محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Hamouda, Ahmed Younes Mohamed
المجلد/العدد: مج8, ع1
محكمة: نعم
الدولة: فلسطين
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: حزيران
الصفحات: 155 - 174
DOI: 10.36554/1796-008-001-007
ISSN: 2518-5756
رقم MD: 1394690
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, EcoLink, IslamicInfo, HumanIndex
مواضيع:
المجتمع الفلسطيني | الإعلامي المرئي | الشبكات الاجتماعية | الصناعة الإعلامية | المعايير الأخلاقية | التشريعات الصحفية
كلمات المؤلف المفتاحية:
صحافة صانع المحتوى | التشريعات الإعلامية الفلسطينية | وسائل التواصل الاجتماعي | البيئة الاتصالية الجديدة | Content Creator Journalism | Palestinian Media Legislation | Social Media | The New Communication Environment
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

29

حفظ في:
المستخلص: سعت هذه الدراسة إلى قراءة النص الوطني، خاصة في ظل الإشكاليات التي تواجه صحافة صانع المحتوى ونقدها. إذ اتضح للباحث بأن هناك إشكالية رئيسة تتمثل في غياب التشريعات المنظمة للعمل الإعلامي والصحفي الفلسطيني في بيئة الاتصال الجديدة، ذلك بسبب ما ورثته فلسطين من القوانين والتشريعات نتيجة التباين والاختلاف في الأنظمة السياسية التي استعمرتها واحتلتها، والتي أثرت على مختلف جوانب الحياة في المجتمع الفلسطيني وتشريعاته وقوانينه التي لم توضع أصلا لخدمة مصالح الشعب واحتياجاته المختلفة، إنما وضعت كما هو ثابت من نصوصها وأحكامها لخدمة مصالح الدول المستعمرة ورعاية حقوق أفرادها ومؤسساتها. وتبعا لذلك وجدت السلطة الفلسطينية أمامها إرثا باليا من القوانين التي خلفتها الأنظمة السياسية التي حكمتها وأثرت بشكل أو بآخر على البيئة التشريعية لقوانين الإعلام، وتندرج هذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفية التحليلية التي اتبعت منهج المسح، وتمثلت العينة في 15 رئيس تحرير. ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن المنظومة القانونية الفلسطينية الخاصة بقطاع تعتمد على قوانين قديمة ومقتصرة على مجالات إعلامية محددة، إذ لا يوجد من القوانين ما يتعلق بالعمل الإعلامي بشكل مباشر سوى قانون المطبوعات والنشر الصادر عام 1995، وهو قانون خاص بالمطبوعات والنشر أي بالصحف والمجلات الورقية، ونظام ترخيص المحطات الإعلامية الذي صدرت نسخته في عام 2018 والذي ينظم جزئيا عمل الإعلام المرئي والمسموع. وحتى مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومة الذي أقره مجلس الوزراء الفلسطيني عام 2013، وكان من المفترض أن يتم التوقيع عليه وإقراره من قبل المجلس التشريعي والرئيس الفلسطيني، بقي حبرا على ورق ولم ير النور للعديد من الاعتبارات السياسية الداخلية على وجه التحديد. هذا إضافة إلى صدور قانون الجرائم الإلكترونية التي احتوت نصوصه على كثير من القيود على حرية الرأي والتعبير بوجه عام، وعلى الحرية الإعلامية بوجه خاص، مما أثار العديد من ردود الأفعال الرافضة للقانون من المجتمع ومن الصحفيين الفلسطينيين.

This study aimed to examine the national text, especially in light of the challenges facing content creators and their criticism in journalism. The researcher found that there is a major problem in the absence of organized legislation for Palestinian media and journalism in the new communication environment due to the variation and differences in the political systems that colonized and occupied Palestine. This has an impact on numerous facets of Palestinian society’s life as well as its laws and legislation, which were not originally developed to serve the interests and needs of the people but were established as a fixed text to serve the interests of the occupying countries and protect the rights of their individuals and institutions. As a result, the Palestinian Authority found itself with an outdated legacy of laws left by the political systems that ruled it and affected the legislative environment of media laws. This study falls within the descriptive and analytical studies that followed the survey method. The sample consisted of 15 editors in- chief. Among the most prominent results that the study reached is that the Palestinian legal system for the media sector relies on old and limited laws in specific media fields. There is no direct law related to media work, except for the Press and Publication Law issued in 1995, which is specific to printed media such as newspapers and magazines, and the licensing system for media stations issued in 2018, which partially regulates the work of visual and audible media. Although the Right to Access Information Bill, which the Palestinian Cabinet authorized in 2013 and which the Legislative Council and the Palestinian President were expected to sign and approve, remained just on paper and never came to pass because of numerous internal political concerns. This is in addition to the Electronic Crimes Law, which was passed and met with widespread opposition from Palestinian society and journalists since it placed numerous limitations on both media freedom and freedom of speech in general.
ISSN: 2518-5756

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.