ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







البعد الحمائي لأطراف العلاقة التعاقدية في إنهاء عقد الكراء السكني والمهني في ضوء القانون رقم 67.12

المصدر: مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية
الناشر: عبدالمولى المسعيد
المؤلف الرئيسي: ركراكي، أشرف (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ragragi, Ashraf
المجلد/العدد: ع29
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2023
الصفحات: 229 - 252
ISSN: 2508-9455
رقم MD: 1394772
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

45

حفظ في:
المستخلص: يعتبر الحق في السكن من الحقوق الكونية التي اعتنت بها جل التشريعات سواء الوطنية أو الدولية، ولهذا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحرم أي شخص كيفما كان من هذا الحق، على اعتبار أنه لا يمكن تصور العيش بدون سكن، فكل شخص يحتاج إلى سكن يأويه، سواء كان امرأة أو رجل يعيش لوحده أو مع الجماعة، غير أنه لا يمكن دائما أن يكون حق ملكية السكن متاحة لجميع الأشخاص، فهناك من يتعذر عليه اكتساب سكن في ملكه نظرا لضعف إمكانياته المادية، وهو ما يتطلب منه البحث عن محل للكراء من أجل أن يستقر فيه ولو مؤقتا، ومن ثم تظهر أهمية عقد الكراء باعتبار من العقود الأكثر أهمية بعد عقد البيع، لذلك وضع له المشرع المغربي مجموعة من المقتضيات القانونية أهمها قانون رقم 67.12، الذي ينظم الكراء السكني والمهني، والذي جاء بمجموعة من المستجدات أبزرها، تكريس البعد الحمائي لأطراف العلاقة التعاقدية، لا سيما في مرحلة إنهاء عقد الكراء.

En effet, le droit au logement est considéré comme l'un des droits universels déjà couverts par la plupart des législations nationales ou internationales, par conséquent, personne ne peut en aucun cas être privé de ce droit car la vie sans logement est inimaginable car tout le monde a besoin d'un logement pour se protéger, qu'il s'agisse de femmes ou d'hommes vivant seuls ou en groupe, mais le droit à un logement propre n'est pas toujours ouvert à tous, certains n'ayant pas les moyens financiers d'acquérir un logement par eux-mêmes en raison de leur infirmité, ce qui les oblige à rechercher un logement locatif afin de pour s'y installer, même si temporairement, alors l'importance du contrat de location devient l'un des contrats les plus importants après le contrat de vente, de sorte que les législateurs marocains ont établi un ensemble des procédures légales pour cela, dont la plus importante est la loi n° 67.12, qui réglemente à la fois les locations résidentielles et professionnelles, avec une série d'aménagements dont la plupart consistent à consacrer le périmètre de protection des parties à la relation contractuelle, notamment au stade de la résiliation du bail.

ISSN: 2508-9455