ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > رقابة القضاء الإداري على تدبير...>الوصف

رقابة القضاء الإداري على تدبير الشأن العام الجهوي في ضوء القانون 111.14

المصدر: المجلة المغاربية للرصد القانوني والقضائي
الناشر: عبدالرحيم أضاوي
المؤلف الرئيسي: معطية، رشيد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع20
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2023
الصفحات: 123 - 138
ISSN: 2658-9168
رقم MD: 1394789
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الإدارة العمومية | المحاكم الإدارية | الرقابة القضائية | مبدأ الشرعية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

9

حفظ في:
المستخلص: كشف البحث عن رقابة القضاء الإداري على تدبير الشأن العام الجهوي في ضوء القانون 111.14. تعد الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العمومية أهم الضمانات الأساسية وأنجع وسائل فرض احترام القانون، فالجهاز القضائي يعتبر من أكثر الأجهزة القادرة على حماية مبدأ الشرعية وحقوق وحريات الأشخاص. ولتحقيق هدف البحث ناقش مجالات تدخل القضاء الإداري في النزاعات المتعلقة بالمراقبة الإدارية على تدبير الشأن العام الجهوي في ظل تكريس نهج متقدم للجهوية، من خلال التعرف على حدود تدخل القاضي الإداري في مجال المراقبة الإدارية على أعضاء المجلس الجهوي، حيث التدخل في مسألة العزل والإقالة والاستقالة، وفي مسألة الحلول والتجريد من العضوية. وتطرق إلى حدود تدخل القاضي الإداري في مجال المراقبة الإدارية على أعمال المجلس، حيث تدخل القاضي الإداري في مسألة النظام الداخلي وجدول أعمال المجلس، والرقابة على النظام الداخلي، والرقابة على جدول الأعمال، وأوضح حدود تدخل القاضي الإداري على دورات المجلس الجهوي حيث الدورات العادية، والدورات الاستثنائية. وأختتم البحث بالقول بأن مسألة رقابة القضاء الإداري على الدورات العادية والاستثنائية تتم بناء على كل طلب قدم له يقضي بإصدار أحكام وقرارات، إلا أن ما ينبغي الإشارة إليه هو أنه ليس من حقه توجيه أوامر بقدر ما يقوم بالتأكيد من مدى مشروعية المساطر والإجراءات التي تعتمدها الجهات بشكل ينبغي معه أن تراعي فيه الأحكام والضوابط القانونية المعمول بها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
ISSN: 2658-9168

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.