المصدر: | المجلة المغاربية للرصد القانوني والقضائي |
---|---|
الناشر: | عبدالرحيم أضاوي |
المؤلف الرئيسي: | بلعيد، عفيفة (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Belaid, Afifa |
المجلد/العدد: | ع20 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2023
|
الصفحات: | 227 - 250 |
ISSN: |
2658-9168 |
رقم MD: | 1394899 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
جسد التطور الحاصل في الرقابة على دستورية القوانين ذلك التطور الذي عرفه القضاء الدستوري بالمغرب من خلال ثلاث تجارب أساسية: أولا: تجربة الغرفة الدستورية التي أتت في ظرفية سياسية وتاريخية مر منها المغرب المستقل، إذ عرفت بالمرحلة التأسيسية للدولة الوطنية وإن كانت قد اتسمت بشيء من الضعف نظرا لتبعيتها للمجلس الأعلى وعدم استقلاليتها إلا أنها شكلت اللبنة الأولى والأساسية في حقل القضاء الدستوري وخلفت اجتهادات قضائية كانت منطلقا لتجربة أخرى على مستوى القضائي الدستوري المغربي. ثانيا: تجربة المجلس الدستوري التي أطرها دستوري 1992 و1996 ليشكل مؤسسة مستقلة وباختصاصات وتشكيلة تختلف عما كان عليه الوضع مع الغرفة الدستورية وإن كانت سياقات النشأة والتأسيس تختلف إلا أن هذه التجربة أثيرت حولها العديد من الانتقادات كانت سببا في التحول إلى مرحلة أخرى من القضاء الدستوري لتشكل منعطفا في سياق الرقابة على دستورية القوانين. ثالثا: تجربة المحكمة الدستورية التي استفادت من الإرث الذي تركته التجربتين السابقتين لتشكل طفرة نوعية مع دستور 2011، حيث تم تويسع دائرة الاختصاص في مجال الرقابة على دستورية القوانين وإن كانت الاجتهادات القضائية توضح بجلاء الوظائف الأساسية التي من أجلها تم إنشاء هذه المحكمة خاصة على مستوى ضمان علوية الدستور وسموه والحفاظ على الحريات كمكتسبات أساسية تمت دسترتها بالإضافة إلى الحفاظ على مبدأ فصل السلط وشرعية المؤسسات السياسية لضمان احترام الإرادة الشعبية التي انطلقت منها. ونخلص إلى القول بأن هذه المراحل التي مر القضاء الدستوري المغربي تشكل مكتسبا أساسيا في دولة الحق والقانون وإقرار مبدأ الحكامة والتدبير الديمقراطي للشأن العام انطلاقا من عمل المؤسسات القضائية التي تعتبر الضامن الأساسي لهذه المبادئ. |
---|---|
ISSN: |
2658-9168 |