المستخلص: |
درس البحث موقف حكومة عبد الكريم قاسم (١٩٥٨-١٩٦٣) من القطاع الزراعي وحماية الفلاحين من النظام الإقطاعي المدعوم من قبل الحكم الملكي السابق أعوانه، إذ أصدرت الحكومة منذ أيامها الأولى قانون الإصلاح الزراعي رقم ٣٠ لسنه ١٩٥٨ لتحرير الفلاحين من ظلم وجور الإقطاعيين ووضع حد ادنى لملكياتهم، وبحسب قانون رقم ١٨ لسنه ١٩٥٩ سمحت الحكومة بإنشاء (الجمعيات الفلاحية) ووفق المادة رقم ٤ من قانون الجمعيات الفلاحية أجيزت في لواء البصرة العديد من الجمعيات الفلاحية داخل القرى الزراعية، بهدف حمايه الفلاح وضمان تطبيق قانون الإصلاح الزراعي لكن سرعان ما ظهرت المشاكل والمعوقات التي أعاقت تطبيق القانون بسبب النزاعات السياسية الداخلية.
This study deals with the position of the government of Abd al-Karim Qasim (1958-1963) regarding the agricultural sector and the protection of farmers from the feudal system supported by the former monarchy and its aides. According to Law No. 18 of 1959, the government allowed the establishment of (peasant associations) and according to Article No. 4 of the Farmers’ Associations Law, many farmer associations within the agricultural villages were authorized in the Basra District, with the aim of protecting the farmer and ensuring the implementation of the agrarian reform law, but soon problems and obstacles appeared That impeded the application of the law cause internal political conflicts.
|