ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







السند القانوني لمشروعية الاختصاص الرقابي على الأموال العمومية بالمغرب

المصدر: مجلة مسالك في الفكر والسياسة والإقتصاد
الناشر: رضوان زهرو
المؤلف الرئيسي: لعروسي، يونس (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Laaroussi, Younes
المجلد/العدد: ع61,62
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2023
الصفحات: 57 - 76
ISSN: 1114-761X
رقم MD: 1395086
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

20

حفظ في:
المستخلص: سعى البحث الحالي إلى بيان السند القانوني لمشروعية الاختصاص الرقابي على الأموال العمومية بالمغرب. فالرقابة الإدارية للجهاز التنفيذي تغطي في آن واحد، أنشطة الدولة والجماعات المحلية والقطاع العام، وتعتمد في ذلك على آليات للضبط والمراجعة؛ منها ما هو سابق على تنفيذ العمليات المالية المدرجة في الميزانية، ومنها ما هو لاحق على التنفيذ؛ وكلها أساليب أوجدها المشرع للمحافظة على المال العام، وعليه، فتدخل الدولة بهذا المعنى، يخضع لمجموعة من المعايير والمقاييس القانونية والتنظيمية، تضفي على المراقبة طابعًا تشاركيًا، يساعد السلطات المنفقة على التدبير الجيد والعقلاني للمالية العامة؛ كما أن دراسة نظام رقابة المشروعية من جهة، يسمح لنا بوضع هذا النشاط في سياقة القانوني والإجرائي وتحليل تقنياته، ومن جهة ثانية تحديد مدى فعاليته، علاقته بكونه إجراء وقائي يرتبط بسلامة نفقة معينة على المستوى الحسابي والقانوني والمالي، وذلك بواسطة تقييم شامل يجعل من هاته المقاربة الكلاسيكية قاعدة رئيسة في حماية منظومة المال العام، وللتحقق من غرض البحث استعرض أنواع القواعد القانونية التي من خلالها تمارس رقابة المشروعية، وتقيمها. مختتمًا بالإشارة إلى أن التصرف المالي لا يتم إلا بالاستناد إلى قاعدة قانونية معروفة على نحو ما ترخص القيام بهذا التصرف؛ غير أن هذا التصور يجعل من الإدارة أداة لتنفيذ القانون، بحيث يسلبها الصلاحية في الابتكار ويجردها من عنصر استقلالها ويضيق من نطاق حريتها بالتصرف فيما يلائم المصلحة العامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

ISSN: 1114-761X