العنوان بلغة أخرى: |
The Judge's Authority to Reduce or Increase the Statutory Compensation: A Comparative Study between Iraqi Civil Law and Islamic Jurisprudence |
---|---|
المصدر: | آداب الكوفة |
الناشر: | جامعة الكوفة - كلية الآداب |
المؤلف الرئيسي: | العجيلي، علي حاتم ناجي (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | رفيعي، محمد تقى (م. مشارك) |
المجلد/العدد: | مج15, ع56 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
العراق |
التاريخ الميلادي: |
2023
|
التاريخ الهجري: | 1444 |
الشهر: | حزيران |
الصفحات: | 253 - 268 |
DOI: |
10.36317/0826-015-056-046 |
ISSN: |
1994-8999 |
رقم MD: | 1395851 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | AraBase |
مواضيع: | |
كلمات المؤلف المفتاحية: |
سلطة القاضي | التعويض الإتفاقي | القانون المدني العراقي | الفقه الإسلامي | Judge Power | Compensatory Compensation | Iraqi Civil Law | Islamic Jurisprudence
|
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
إن التعويض الاتفاقي من الشروط التي تقترن بالعقد، ولا يستحق التعويض الاتفاقي اذا كان قد وقع بعد حصول الضرر، و أن السلطة القضائية التي منحها المشرع تعتبر من النظام العام ولا يجوز مخالفتها من حيث الزيادة أو نقصان قيمة التعويض الاتفاقي، أما الفقه الإسلامي فقد جوز التعويض الاتفاقي من حيث المبدأ وجعله من الشروط الضمنية في العقد وله الأحكام الخاصة في الفقه الإسلامي من حيث الصحة والبطلان وكذلك فان التعويض الاتفاقي لا يمكن للمحكمة من تعديل قيمة إلا بعد طلب من قبل الدائن أو المدين وهذا يعتبر من النظام العام وفق القانون المدني العراقي. The agreement compensation is one of the conditions that are attached to the contract, and it is not worth the agreement compensation if it occurred after the damage occurred, and that the judicial authority granted by the legislator is considered from the public system and it may not be violated in terms of the increase or decrease in the value of the compensation compensation, while Islamic jurisprudence has Legal compensation is permissible in principle and made it one of the conditions implied in the contract and it has special provisions in Islamic jurisprudence in terms of health and invalidity. Also, the agreement compensation can not amend the value of the court except after a request by the creditor or debtor and this is considered a public order According to the Iraqi civil law. |
---|---|
ISSN: |
1994-8999 |