المصدر: | مجلة القلعة |
---|---|
الناشر: | جامعة المرقب - كلية الآداب والعلوم بمسلاته |
المؤلف الرئيسي: | المصراتي، أسامة إبراهيم محمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع20 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
ليبيا |
التاريخ الميلادي: |
2023
|
الشهر: | يونيو |
الصفحات: | 83 - 101 |
رقم MD: | 1395927 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | HumanIndex |
مواضيع: | |
كلمات المؤلف المفتاحية: |
السياسة | الشريعة | المصادر | الأصلية
|
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
من المعلوم أن علم السياسة الشرعية جزء من علم الفقه (علاقة الجزء بالكل (وأن هذا العلم مشارك لمصادر التشريع الذي ينبني عليها، وتقوم السياسة الشرعية على مصادرها، وبدونها لا يعتبر العمل شرعيا، وهذه المصادر يقصد بها الدليل الذي قام عليه جواز العمل بالحكم الشرعي، فالسياسة الشرعية لابد أن تكون قائمة على مصدر شرعي. وتختلف وجهات النظر في تحديد العلاقة بين علم السياسة الشرعية ومصادر التشريع الإسلامي نظرا لاختلاف مجالات علم السياسة الشرعية، أيقتصر على ما لم يرد به نص، أم يشمل ما ورد فيه النص من حيث التطبيق. كما أن علم السياسة الشرعية لا يقتصر على ما لم يرد به النص الشرعي، بل يتعدى ذلك إلى ما ورد فيه النص، كما هو معلوم من اجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم فيما ورد النص بخصوصه، كوقف سهم المؤلفة قلوبهم، وإيقاف حد السرقة عام المجاعة ونحو ذلك. ومن اللافت للنظر أن المقصود من مصادر السياسة الشرعية الأمور والأدلة التي تدل على العمل بالسياسة في ضوء المصادر الأصلية، وهي القرآن والسنة والإجماع والقياس، وكذلك في المصادر التبعية كالمصلحة والاستحسان وسد الذرائع والاستصحاب والعرف وقول الصحابي. |
---|