| المستخلص: |
حاولت هذه الدراسة إلقاء نظرة شاملة حول واقع الشمول المالي والآثار التنموية له في الدول العربية، وباستخدام المنهج الوصفي التحليلي، توصلت الدراسة إلى أن الدول العربية عملت على تسريع عجلة الشمول المالي وتعزيز مستوياته، من خلال تطبيقه في استراتيجياتها التنموية لما له من دور فعال في دعم النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما توصلت الدراسة إلى أن الشمول المالي في الدول العربية - ورغم الجهود المبذولة- ما زال لم يواكب المستوى الذي يشهده باقي دول العالم. وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات منها: ضرورة تبني استراتيجية شاملة تهدف إلى الاعتماد على المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية كأداة رئيسية لتعزيز الشمول المالي، وأيضًا تطوير الإطار التشريعي والرقابي والتنظيمي لمساعدة المؤسسات المالية على تقديم المزيد من الخدمات المالية، ولدعم السيولة وتقوية السلامة المصرفية والاستقرار المالي.
This study attempted to take a comprehensive look at the reality of financial inclusion and its developmental effects in the Arab countries, and by using the analytical descriptive approach, the study concluded that the Arab countries worked to accelerate the wheel of financial inclusion and enhance its levels, by applying it in their development strategies, because of its effective role in Supporting economic growth, job creation and achieving sustainable development goals. The study also concluded that financial inclusion in the Arab countries, despite the efforts made, still has not kept up with the level witnessed by the rest of the world. The study recommended a set of recommendations, including: the need to adopt a comprehensive strategy aimed at relying on digital payments and financial technology as a main tool to enhance financial inclusion, as well as developing the legislative, supervisory and regulatory framework to help financial institutions provide more financial services, and to support liquidity and strengthen banking safety and financial stability.
|
