ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تقييم مدى قدرة الاقتصاد المصري...>الوصف

تقييم مدى قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق الاستدامة المالية خلال الفترة 2002/2001-2021/2020

العنوان بلغة أخرى: Evaluating the Ability of the Egyptian Economy to Achieve Financial Sustainability during the Period 2001/2002-2020/2021
المصدر: مجلة التجارة والتمويل
الناشر: جامعة طنطا - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: إبراهيم، نيفين فرج إبراهيم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ebrahim, Neven Farag Ebrahim
مؤلفين آخرين: طاحون، كريمان حمدي (م. مشارك) , عبدالله، دعاء محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: مارس
الصفحات: 1113 - 1142
ISSN: 1110-4716
رقم MD: 1396707
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الاستدامة المالية | المؤشرات الاقتصادية | التنمية الاقتصادية | الاقتصاد المصري
كلمات المؤلف المفتاحية:
القدرة على تحمل الديون | مؤشرات الاستدامة المالية | مؤشرات الإنذار المبكر | مؤشرات قابلية التأثر | مؤشرات المخاطر المالية للدين | Debt Sustainability | Indicators of Financial Sustainability | Early Warning Indicators | Vulnerability Indicators | Debt Financial Risk Indicators
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

33

حفظ في:
المستخلص: يعد الدين العام ظاهرة اقتصادية عالمية فجميع دول العالم تلجأ إلى الاستدانة، ولكن النمو المتسارع في حجم الدين وتجاوزه الحدود الآمنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، يؤثر بشكل سلبي على النشاط الاقتصادي، ولقد تأثر الاقتصاد المصري بالعديد من الأزمات والأحداث مما أدى إلى لجوء مصر للاقتراض. ومن ثم يتمثل هدف البحث في بيان مدى قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق الاستدامة المالية خلال الفترة 2001/ 2002- 2020/ 2021. ولتحقيق ذلك تم الاستعانة بالمنهج الاستنباطي بأداتيه الوصف والتحليل، لوصف الاستدامة المالية، وتحليل أداء بعض مؤشراتها في الاقتصاد المصري خلال الفترة 2001/ 2002- 2020/ 2021. ولقد توصل البحث من خلال مؤشر نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي، والذي يعد من أكثر المؤشرات التي تستخدمها الدول والمؤسسات المعنية في تقييم مستوى الدين، أن نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي في مصر بلغت 103% في عام 2016/ 2017 والتي تعد أعلى نسبة خلال فترة الدراسة، ثم انخفضت حتى بلغت 84.9 في عام 2018/ 2019، نتيجة لاستكمال وزارة المالية سياستها الإصلاحية التي شرعت فيها مع انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي. وترتب عليها العديد من الجوانب الإيجابية التي تمثلت في تخفيض نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي من 12.5% في عام 2015/ 2016 إلى 8% في عام 2019/ 2020، بالإضافة إلى تحقيق فائض أولي في الموازنة نسبته 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019/ 2020 مقارنة بعجز أولي نسبته 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015/ 2016، وبالتالي انخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 98% في عام 2015/ 2016 إلى 90.2% في عام 2019/ 2020، وعلى الرغم من التحسن الذي تم تحقيقه، إلا أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تزال مرتفعة وينبغي اتخاذ العديد من الإجراءات لتخفيض هذه النسبة. حيث أخذت في الارتفاع مرة أخرى حتى بلغت 93.5% في عام 2020/ 2021، وهذه النسبة تزيد كثيرا عن النسبة التي اقترحها صندوق النقد الدولي لتقييم استدامة الدين في الدول الناشئة.

Public debt is a global economic phenomenon, as all countries of the world resort to borrowing, but the rapid growth in the size of the debt and its exceeding safe limits as a percentage of the gross domestic product negatively affects economic activity, and the Egyptian economy has been affected by many crises and events, which led to Egypt resorting to borrowing. Hence, the aim of the research is to show the extent of the Egyptian economy's ability to achieve financial sustainability during the period 2001/2002-2020/2021. To achieve this, the deductive approach was used, with its tools of description and analysis, to describe financial sustainability, and analyze the performance of some of its indicators in the Egyptian economy during the period 2001/2002-2020/2021. The research found, through the public debt-to-GDP ratio indicator, which is one of the most used indicators by concerned countries and institutions in assessing the level of debt, that the public debt-to-GDP ratio in Egypt reached 103% in 2016/2017, which is the highest ratio during study period, then decreased to 84.9 in 2018/2019, as a result of the completion of the Ministry of Finance's reform policy, which it embarked on with the launch of the economic reform program. It resulted in many positive aspects represented in reducing the budget deficit ratio to GDP from 12.5% in 2015/2016 to 8% in 2019/2020, in addition to achieving a primary budget surplus of 1.8% of GDP in 2016. 2019/2020 compared to an initial deficit of 3.5% of GDP in 2015/2016, and thus the public debt- to-GDP ratio decreased from 98% in 2015/2016 to 90.2% in 2019/2020, despite the improvement However, the public debt-to-GDP ratio is still high and many measures should be taken to reduce this ratio. As it began to rise again until it reached 93.5% in 2020/2021, and this percentage is much higher than the percentage proposed by the International Monetary Fund to assess debt sustainability in emerging countries.
ISSN: 1110-4716

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.