ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإجراءات الوقائية في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي: دراسة مقارنة مع التجربة الإنجليزية

العنوان بلغة أخرى: Preventive Measures in the Kuwaiti Criminal Procedure act: A Comparative Study with the English Experience
المصدر: مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: الرشيدي، خالد صالح (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بوعركي، حسين جمعة (م. مشارك)
المجلد/العدد: س49, ع189
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1444
الشهر: أبريل
الصفحات: 129 - 167
DOI: 10.34120/0382-049-189-004
ISSN: 0254-4288
رقم MD: 1397013
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الخطورة الاجتماعية | التدابير الاحترازية | الاجراءات الوقائية | قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية | القانون الانجليزي | Social Dangerousness | Preventive Measures | Criminal Procedure Act | UK Law
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

13

حفظ في:
المستخلص: الأهداف: هدفت الدراسة لمعالجة ثلاث مسائل أساسية: أولاً، دراسة مفهوم الخطورة الاجتماعية كضابط لتطبيق الإجراءات الوقائية، وتمييزها عما درج الفقه على تسميته بالخطورة الإجرامية. ثانياً، دراسة الأحكام القانونية للإجراءات الوقائية في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي رقم 17 لسنة 1960 ومدى كفايتها في صورتها الحالية لمواجهة ظاهرة الخطورة الاجتماعية. ثالثاً، مقارنة بعض أحكام الإجراءات الوقائية في القانون الكويتي بالقانون الإنجليزي؛ وذلك لتحديد مواطن القصور التشريعي في محاولة لجعل التنظيم التشريعي للإجراءات الوقائية في القانون الكويتي أكثر حداثة. المنهج: تبنت الدراسة منهج البحث القانوني الفقهي، الذي يلجأ لتحليل المفاهيم الأساسية في البحث في ضوء النصوص القانونية والآراء الفقهية القانونية والمنهج المقارن؛ حيث استعانت الدراسة ببعض الدروس المقارنة من القانون الإنجليزي؛ لتطرح تصورات وإصلاحات تشريعية محددة لتطوير القانون الكويتي. النتائج: أشارت النتائج إلى أن للتدابير الاحترازية أو الإجراءات الوقائية دوراً مهماً في مواجهة حالة خاصة من حالات الخطر، وهي الخطورة الاجتماعية لبعض الأفراد حين تنذر سلوكياتهم بإيقاع ضرر بالمجتمع؛ فالتطورات الحديثة في السياسة الجنائية أظهرت أن الحاجة إلى هذه الإجراءات لا يقتصر على مرحلة ما بعد الإدانة فقط، بل هذه ضرورة للجوء إلى هذه التدابير الاحترازية في مرحلة ما قبل الجريمة Ante Delictum. الخاتمة: الإجراءات الوقائية الوارد في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي رقم 17 لسنة 1960 هي صورة خاصة من صور التدابير الاحترازية التي تطبق دون شرط الجريمة السابقة، وذلك على خلاف ما ذهب إليه غالب الفقه العربي. وقد توصلت الدراسة إلى أن التنظيم التشريعي لهذه الإجراءات قاصر عن مواكبة المخاطر الناجمة عن بعض السلوكيات الضارة أو التي تهدد بوقوع ضرر على حياة الأفراد أو تهدد جودة الحياة في المدن، التي تأتي نتيجة للتطور الاجتماعي. لذلك، تقترح الدراسة بعض الإصلاحات التشريعية في هذا الشأن.

Objectives: This study has three aims: first, it explored the concept of ’social dangerousness’ as a condition to apply the preventive measures and distinguishes it from the so-called ’criminal dangerousness’; second, it addressed the provisions of the preventive measures - as stipulated in the Criminal Procedure Act 17/1960 - and their adequacy to encounter the social dangerousness of individuals; third, it compared some provisions of preventive measures in the Kuwaiti law with their counterpart in the UK law to suggest some potential reforms in an attempt to modernise the existing legislative framework. Method: The study adopted the doctrinal research design, which helps analyse key concepts in terms of the relevant laws and the literature. And the ’comparative study’ in which some lessons from the UK experience are imported to the Kuwaiti laws. Results: The ante delictum ’preventive measures’ have important role to deal with the ’social dangerousness’ of some individuals whose behaviours may cause harm, or risk of harm, to the society. The recent development in the penal policies uncovered necessity of the recourse to these measures not only after the conviction, but also before any crime occurs. Conclusion: The preventive measures in the Kuwaiti Criminal Procedure Act 17 1960 are ’distinct’ category of measures, whose application does not require legalcriminal conviction. However, their existing framework seems to be unable to encounter the ’risks’ emanating from behaviours that cause harm, or risk of harm, to the individuals and their quality suggests some study of life. In this regard, this reforms.

ISSN: 0254-4288

عناصر مشابهة