| المستخلص: |
إن هدف هذه الدراسة هو لغرض تحديد الجهة القضائية المختصة بالبت في الطعون الانتخابية المتعلقة بمنازعات طلبات الترشيح للانتخابات التشريعية في اليمن، من خلال التثبت من صحة البيانات وكل الشروط اللازم توافرها في المرشح، وسواء تمثل القضاء المختص؛ في القضاء العادي أو الإداري، أو الدستوري، أو المجلس التشريعي- أحيانا- بمناسبة الطعون المنظورة أمام هذا الأخير في الفصل في صحة العضوية النيابية أو صحة الانتخابات، ولا يكون ذلك إلا عند بيان نطاق الرقابة القضائية وحدودها تجاه منازعات طلبات الترشيح، من خلال بيان ما إذا كان يقتصر نطاق هذه الرقابة على القرارات الإدارية برفض الترشيح فقط، والصادرة عن اللجان أو الجهات الإدارية المختصة باستقبال طلبات الترشيح والبت فيها، أم تشمل الرقابة إلى جانب هذا؛ القرارات الإدارية بقبول الترشيح. هذا مع بيان حدود الرقابة القضائية تجاه القرارات الإدارية المذكورة، من خلال جواز أو عدم جواز الطعن القضائي أمام الجهة القضائية العليا، في القرارات أو الأحكام القضائية الفاصلة في طعون منازعات طلبات الترشيح، مع تحديد طبيعة هذه الجهة، أو أي جهة أخرى غير قضائية أولى لها المشرع أو الاجتهاد القضاء النظر في الفصل فيها، مع تحديد المناسبة التي يجيز لها من خلالها النظر في تلك الأحكام أو القرارات الفاصلة. ويعد هذا البحث، أول دراسة أكاديمية تسلط الضوء على رقابة القضاء اليمني على الطعون الانتخابية المتعلقة بمنازعات طلبات الترشيح لعضوية مجلس النواب اليمني في اليمن.
The goal of this study is for the purpose of determining the competent judicial authority to decide on the electoral appeals relating to disputes nominations for legislative elections in Yemen, through the validation of the data and all the conditions of a candidate, and both represent a competent court; in normal or administrative court, or constitutional, or sometimes on the occasion of the Palestinian legislative Council appeals pending before this latest chapter in the parliamentary organic health or the health of the elections, and then only when the statement of the scope of judicial control and border disputes to the applications, through a statement whether the limited scope of this control over administrative decisions only to reject the nomination, issued by the committees or competent administrative authorities to receive the nomination and decide the applications, or include the control along with this; the administrative decision to accept the nomination. With this statement judicial control limits toward the administrative decisions in question, through the passport or not allowed to contest the judicial before the Supreme judicial authority, the decisions or judgments interval appeals disputes the applications, specifying the nature of the entity, or any other non judicial first her the legislature or the judiciary diligence considering the chapter in which, with the proper permits, which have from which to consider those provisions or decisions interval selected. This is a research, the first academic study highlights the Yemeni judiciary control on electoral appeals relating to disputes nominations for membership of the House of Representatives of Yemen in Yemen.
|
