المستخلص: |
تناول هذا البحث دراسة ضمانات ومزايا وحوافز الاستثمار المقررة في التشريعات اليمنية لما لها من أهمية في اقتصاد الدولة وبيان مدى فاعلية تلك الضمانات والمزايا. وقد اقتصرت الدراسة على الأحكام القانونية ولم تتطرق إلى مقومات الاستثمار الأخرى كالاستقرار السياسي وما تمر به اليمن حاليا من أوضاع استثنائية. وقد تناولت الدراسة الضمانات والمزايا في القانون رقم (15) لسنة 2010م بشأن الاستثمار، بالإضافة إلى ما هو مقرر في القانون رقم (14) لسنة 1990م بشأن الجمارك المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 2010م، والقانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل، والقانون رقم (4) لسنة 1993م بشأن المناطق الحرة، واتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي سواء الإقليمية أو الثنائية، واتفاقيات المشاركة في الإنتاج المبرمة بين الحكومة اليمنية والشركات النفطية، والاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية في تسوية منازعات الاستثمار.
This research studies the guarantees, privileges and investments incentives stipulated in Yemeni legislations, due to their importance towards the country's economy, and clarifies their level of effectiveness. The study is limited to legal provisions and not addressing other elements of investment, such as the political stability and the exceptional current situation Yemen is going through. The study covers the guarantees and privileges stated in the Law No. (15) of 2010 on 'Investment', in addition to what is stated in Law No.(14) of 1990 on 'Customs', amended by Law No. (12) of 2010, Law No. (17) of 2010 on 'Income Taxes', and the Law No. (4) of 1993 on 'Duty Free Zones', and the 'Double Taxation Avoidance Agreements' (DTAS) either regional or bilateral, and the 'Production Sharing Agreements' (PSAs) concluded between the Yemeni government and oil companies, and other international, regional and bilateral agreements on settlement of investment disputes.
|