| المستخلص: |
يعتبر التقسيم الإداري لليمن أهم المواضيع حساسية ومثير للجدل منذ القدم وأزداد أكثر حده بتبني مؤتمر الحوار الوطني مشروع التقسيم الفيدرالي يمكن وصف هذا التقسيم بالقشة التي قصمت ظهر البعير كونه اظهر الاحتقانات المجتمعية للعلن وأوجد قضية تتقمصها أطراف الصراع الحاصل هذه الأيام في اليمن باعتباره أحد مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي استخدم أحد ذرائع التدخل الإقليمي والدولي في الشأن اليمن. لذالك هذا البحث سيسلط الضوء على المتطلبات الهامة والضرورية السابقة لإعداد تقسيم إداري سليم يحقق الأهداف التنموية والسياسية والاجتماعية باعتباره عمل تنموي يقوم به خبراء متخصصون وفق المعايير والضوابط المعتمدة من قبل فقها القانون وخبراء التقسيم الإداري الإقليمي. وتضمن البحث عدد من السلبيات التي ظهرت والتي ستظهر مستقبلا نتيجة لعدم مراعاة المعايير والضوابط والأسس الدستورية والقانونية لمثل هذا الإجراء الذي أعد بدون تري وكأنه أعد لإثارة الصراع في اليمن. واشتمل البحث على نبذه مختصره عن الأوضاع الإدارية والاجتماعية والسياسية لليمن وموقف السلطات التي حكمت اليمن في الماضي من التقسيم الإداري لحساسيته وإمكانية استخدام التقسيم الفيدرالي لتحقيق أطماع إقليميه ودولية. وتضمن أيضا وضع بعض المقترحات لمعالجة سلبيات التقسيم الفيدرالي وكبح بواعث الصراع من خلال تقسيم إداري يراعى فيه تدوير المناصب السياسية العليا بين أقاليم أو مناطق انتخابيه تمنع استئثار منطقه بمنصب سياسي إلى ما لانهاية ويحقق الاستقرار السياسي والاجتماعي والإداري والأمني. وفي نهاية البحث النتائج والتوصيات.
The administrative division of Yemen is considered the most sensitive and controversial topic since ancient times. It became more acute by its adoption by the National Dialogue Conference. This division can be described as the straw that broke the camel’s back, as it showed the societal oppressions of the community and created an issue for the parties to start the current conflict as an Output of the National Dialogue Conference, and it was used as one of the pretexts of regional and international interventions in Yemen’s affairs. Therefore, this research will shed light on the important and necessary prerequisites for the preparation of a sound administrative division, that achieves the developmental, political and social goals, as a developmental work carried out by specialized experts in accordance with the standards and controls adopted by jurists and experts of regional and administrative division. The research includes a number of negatives that have emerged and will appear in the future due to nonobservance of the standards and controls and the constitutional and legal basis for such a procedure, which was prepared without a deep consideration as if it was prepared to merely provoke conflict in Yemen. The research includes a brief description of the administrative, social and political conditions of Yemen and the attitude of the authorities that ruled Yemen in the past, from the administrative division due to its sensitivity and the possibility of using the federal division to achieve regional and international ambitions. It also includes the development of some proposals to address the disadvantages of the federal division and to curb the motives of the conflict, through an administrative division, which takes into account the rotation of senior political positions between regions or electoral areas, that prevent the exclusion of a particular region for a political post to infinity, and it achieves political, social, security and administrative stability. At the end of the research, conclusions and recommendations are presented.
|
