| 520 |
|
|
|a تناولنا في هذه الورقة البحثية إطلالة على الحماية الجنائية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيا في ضوء القانون ١٥١ لسنة ۲۰۲۰، قانون حماية البيانات الشخصية المصري، وقد استهللنا البحث ببيان مفهوم البيانات الشخصية محل الحماية القانونية في بعض التشريعات ذات الصلة، ثم ماهيتها في قانون حماية البيانات الشخصية المصري، ثم تعرضنا لبعض البيانات الشخصية محل الحماية، ومنها البيانات الشخصية المتعلقة بعناوين البريد الإلكترونيE-Mail ، باعتباره أحد أهم الصور الحديثة لتطبيقات التكنولوجيا في حياتنا اليومية، والبيانات الشخصية المتعلقة بالحالة النفسية والصحية للإنسان، وأخيرا البيانات الشخصية المتعلقة بالحالة الأمنية للشخص (صحف الحالة الجنائية). كما تناول البحث بعض صور الحماية القانونية للبيانات الشخصية في إطار النظام القانوني المصري، فتعرض لبحث الحماية القانونية المقررة للبيانات الشخصية من خلال فرض قيود على جمع ومعالجة البيانات الشخصية، وكذلك الحماية القانونية المقررة للبيانات الشخصية من خلال نصوص قانون العقوبات، وأردفنا ببحث الحماية القانونية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيا المقررة بمقتضى قانون حماية البيانات الشخصية رقم ١٥١ لسنة 2020. وقد ألمح البحث إلى أهمية كفالة الحماية القانونية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيا، لتعلقها بحرمة الحياة الخاصة والحق في الخصوصية، وهي حقوق دستورية هامة، وانتهى البحث إلى بعض النتائج الهامة، منها: أولا: اعتبار البيانات شخصية إذا تعلقت بالأشخاص الطبيعيين، وعلى ذلك يخرج من نطاق الحماية بيانات الأشخاص الاعتبارية، والتي تحميها قوانين أخرى. ثانيا: يشترط لاعتبار البيانات شخصية أن يكون الشخص الطبيعي محددا أو قابلا للتحديد بمقتضى الاطلاع على بياناته، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، ويتسع مفهوم البيانات الشخصية ليشمل أي معلومات تسهم في تحديد هوية الشخص، سواء كانت أرقام أو حروف أو عناوين أو أصوات أو صور.. إلى غير ذلك، كما يشمل البيانات الموجودة عبر شبكة الإنترنت ووسائل الاتصال الحديثة، كعناوين البريد الإلكتروني، وحسابات التواصل الاجتماعي، فتمتد الحماية إلى البيانات المخزنة عبر هذه الوسائل الحديثة. رابعا: تمتد الحماية القانونية للبيانات الشخصية إلى البيانات الشخصية العادية، وكذلك البيانات الشخصية الحساسة، وهي نوع من البيانات الخاصة التي تتميز بطابع خاص يكشف عن العرق أو الآراء السياسية والمعتقدات الدينية، أو الحالة الصحية أو الحياة الجنسية للشخص. خامسا: يكفل القانون الحماية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيا من خلال قانون العقوبات، وقوانين خاصة أخرى، كما يكفل قانون حماية البيانات الشخصية رقم ١٥١ لسنة ۲۰۲۰ هذه الحماية من خلال تجريم كافة صور جمع ومعالجة وتداول البيانات الشخصية دون موافقة صاحبها، أو في غير الأحوال المصرح بها قانونا. سادسا: يرتبط تفعيل قانون حماية البيانات الشخصية بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، والتي ناط بها القانون وزير الاتصالات، وهو ما يتطلب سرعة إصدار اللائحة ليلقى القانون صدى في تطبيقه على أرض الواقع. وقد انتهى البحث إلى توصيتين: أولا: التوعية بصدور قانون حماية البيانات الشخصية في مختلف الأوساط العلمية والاجتماعية. ثانيا: التأكيد على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بما يكفل وضع نصوصه موضع التطبيق العملي، لا سيما وأن هذه اللائحة لم تصدر حتى كتابة هذه السطور.
|f In this research paper, we provide an overview of the criminal protection of electronically processed personal data in the context of Law 151 of 2020, known as the Egyptian Personal Data Protection Law. We begin by explaining the concept of personal data subject to legal protection as defined in relevant legislation, followed by its interpretation within the framework of the Egyptian Personal Data Protection Law. We then delve into specific types of personal data that require protection, including data related to email addresses, which represent a crucial aspect of modern technology in our daily lives. We also discuss data concerning an individual's psychological and health status, as well as data related to their security status (such as criminal records). The research also explores various forms of legal protection for personal data within the Egyptian legal system. This includes examining restrictions on the collection and processing of personal data, as well as the legal safeguards provided under the Penal Code. Furthermore, we analyze the legal protection afforded to electronically processed personal data under the provisions of the Personal Data Protection Law No. 151 of 2020. The research highlighted the importance of ensuring legal protection for electronically processed personal data, emphasizing its connection to the sanctity of private life and the right to privacy, both of which are fundamental constitutional rights. The research concluded with several significant findings: Firstly, data is classified as personal if it pertains to natural persons. Data concerning legal entities, which are protected by other laws, falls outside the scope of this protection. Secondly, for data to be considered personal, the natural person must be identifiable or capable of being identified through access to their data, whether directly or indirectly. This concept extends to encompass any information contributing to identification, including numbers, letters, addresses, sounds, pictures, etc. Additionally, it encompasses data found on the internet and through modern communication methods, such as email addresses and social media accounts, thus extending protection to data stored using these modern means.
|f Thirdly, legal protection for personal data extends to both ordinary personal data and sensitive personal data. The latter is a type of private data with a special nature that reveals aspects like a person's race, political opinions, religious beliefs, health condition, or sexual life. Fourthly, the law guarantees protection for electronically processed personal data through provisions in the Penal Code and other specialized laws. The Personal Data Protection Law No. 151 of 2020 further guarantees this protection by criminalizing any form of collecting, processing, or trading personal data without the owner's consent or in cases not permitted by law. Finally, the enforcement of the Personal Data Protection Law is contingent upon the issuance of its executive regulations, a responsibility entrusted to the Minister of Communications. The prompt issuance of these regulations is essential for the effective implementation of the law. The research concluded with two recommendations: Firstly, raising awareness about the issuance of the Personal Data Protection Law across various scientific and social circles. Secondly, emphasizing the swift issuance of the law's executive regulations to ensure practical application, particularly since these regulations have not been issued as of the writing of this text. This abstract was translated by AlMandumah Inc.
|
