المستخلص: |
يتناول هذا البحث موضوع الحجز والتنفيذ على أموال الدول الأجنبية، وقد أظهر أن قواعد القانون الوطني والدولي لا تزال تمنح أموال الدول الأجنبية حصانة من التنفيذ، كقاعدة عامة، فلا يجوز إخضاع تلك الأموال للإجراءات الجبرية سواء قبل صدور الحكم "وقتية وتحفظية" أو بعد صدوره "إجراءات تنفيذية بالمعنى الدقيق"، إلا في حالات استثنائية أهمها؛ إذا كانت الأموال مستخدمة لأغراض تجارية أو خاصة، أو إذا تنازلت الدولة عن الحصانة من التنفيذ، أو إذا خصصت أو رصدت أموالا معينة للوفاء بالمطالبة موضوع الدعوى.
This research deals with the subject of attachment and execution upon foreign states properties, it has shown that the rules of national and international law still gives foreign states properties immunity from execution, as a general rule, therefore, it is not permissible to subject to the execution procedures, whether pre-judgment “temporary and conservative” or post-judgment “execution procedures in the strict sense”, except in exceptional circumstances, in particular; if the properties is used for commercial or private purposes, or if the state has waived immunity from execution, or if the state allocated or earmarked certain property for the satisfaction of the claim which is the object of proceeding.
|