المستخلص: |
تحتل قضية تنويع مصادر الدخل أهمية كبيرة بالنسبة إلى الدول النامية وخاصة العراق، إذ عجزت السياسات الاقتصادية المستخدمة عن تحقيق نواة اقتصاد وطني قادر على الصمود واستمرار النمو في المدى الطويل، حيث اعتماد الاقتصاد العراقي المطلق على العوائد النفطية في معالجة كافة المشاكل الآنية التي تواجهه سواء كانت اقتصادية أم سياسية أم اجتماعية، ومن ثم فأنها بدلا من أن تزيد وتنمي القطاعات الاقتصادية المنتجة وتعد البلاد تدريجياً للاعتماد على الذات بمعزل عن الثروة النفطية الناضبة، انغمست في سياسات وإجراءات أدت إلى هدر معظم الطاقات المتاحة وبذلك لم تفشل في خلق نشاط إنتاجي جديد فحسب وإنما أدت إلى تعثر النشاطات التقليدية القائمة كالزراعة التجارة وغيرها، فضلا عن تفاقم الاختلالات الهيكلية ومنها ارتفاع نسبة العمالة في القطاع الحكومي. لذلك فان مطلب تنويع مصادر الدخل يعد ضرورياً وملحا في العراق مما يستوجب ذلك البحث عن بدائل قادرة على التجدد ومن ثم تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية قادرة على الاستمرار ومواجهة الأزمات الخارجية التي قد يتعرض لها الاقتصاد الوطني. ولتحقيق هذا الهدف لابد من وجود استراتيجية وطنية تحدد فيها الأولويات الأساسية في مجال الإصلاح والتنويع الاقتصادي. فضلا عن ذلك توافر الإرادة اللازمة لتحقيق ذلك إذ يعد هذين الشرطين (وضوح الاستراتيجية وتوافر الإرادة) في غاية الأهمية وغيابهما سيؤدي إلى فشل كافة الجهود الرامية إلى تنويع الإنتاج وزيادة مصادر الدخل.
The issue of diversifying sources of income occupies great importance for developing countries, especially Iraq, as the economic policies used were unable to achieve the nucleus of a national economy capable of steadfastness and continued growth in the long term, as the Iraqi economy is absolutely dependent on oil revenues in addressing all the immediate problems it faces, whether they are economic, political or social, and then instead of increasing and developing the productive economic sectors and gradually preparing the country for self-reliance in isolation from the depleted oil wealth It indulged in policies and procedures that led to wasting most of the available energies, and thus not only failed to create a new productive activity, but also led to the stumbling of existing traditional activities such as agriculture, trade, and others, in addition to the exacerbation of structural imbalances, including the high percentage of employment in the government sector. Therefore, the requirement to diversify sources of income is necessary and urgent in Iraq, which necessitates searching for alternatives capable of renewal and then achieving real economic development capable of continuing and facing the external crises that the national economy may be exposed to. In order to achieve this goal, there must be a national strategy that defines the basic priorities in the field of economic reform and diversification. In addition, the availability of the necessary will to achieve this, as these two conditions (clarity of strategy and availability of will) are very important, and their absence will lead to the failure of all efforts aimed at diversifying production and increasing sources of income.
|