ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الفواتير المزورة أو الصورية لد...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

الفواتير المزورة أو الصورية لدى المؤسسات التجارية والاقتصادية: شكل من أشكال الغش الضريبي ومدى انعكاساته على الاقتصاد والتنمية المستدامة

العنوان بلغة أخرى: Fraudulent or Incomplete Invoices of Commercial and Economic Entreprises is a Type of Taxes Fraud
المصدر: مجلة القانون العقاري والبيئة
الناشر: جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر القانون العقاري والبيئة
المؤلف الرئيسي: مروان، نسيمة (مؤلف)
المجلد/العدد: مج11, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: يونيو
الصفحات: 206 - 224
DOI: 10.51839/2068-011-002-011
ISSN: 2335-1225
رقم MD: 1397601
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
المؤسسات التجارية | الفواتير الصورية | جرائم التزوير | الحقوق الضريبية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الفاتورة المزورة | الضريبة | تهرب ضريبي | الغش الضريبي | المؤسسات التجارية والاقتصادية | سياسة اقتصادية | تنمية مستدامة | The Counterfeit Invoice | The Taxe | Taxe Evasion | Tax Fraud | Commercial and Economic Enterprises | Economic Policy | Sustainable Development
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

18

حفظ في:
المستخلص: ينصرف المقال إلى دراسة مسألة الجباية من حيث تأطيرها من طرف المشرع، ذلك أن الجباية تشكل المورد الأساسي لميزانية الدولة وبهذه الصفة فإنها تتحكم في الاقتصاد الوطني من كل جوانبه بمعنى أن الجباية هي التي توجه هذا الاقتصاد نموا أو ركودا، كما أن لها دور كبير في مجال التنمية المستدامة. لهذا السبب فإن الجباية هي التزام على كل مواطن يمارس نشاطا يحقق مداخل مالية، فجاء الدستور وكرس مبدأ المساواة بين المواطنين تجاه الالتزام بالضريبة، ثم أطر المشرع قيمة الضريبة المفروضة وكيفية تحصيلها وألح المشرع على ضرورة تعامل المكلف بالضريبة بحسن نية مع المصالح الجبائية، على أساس أن العديد من المكلفين يعمدون إلى مناورات وحيل وأساليب تهدف كلها إلى التملص من دفع الضريبة أو إلى الانتقاص من حجمها، لذلك كرس المشرع أحكاما ذات طابع جنائي لردع هذه السلوكات (المواد 303 من قانون الضرائب المباشرة + مادة 533 من قانون الضرائب غير المباشرة + المادة 36 من قانون الإجراءات الجبائية). ومن بين السلوكات التي يرتكبها المكلف بالضريبة هو تقديمه لفواتير محصل عليها بطريق المجاملة، هي إذن فواتير مزورة أو صورية أشار إليها القانون على أساس أنها تشكل في نفس الوقت جرائم في إطار قانون العقوبات (جريمة التزوير في المحررات التجارية جريمة التصريح الكاذب - النصب والاحتيال). إلا أن المشكل الذي يعترض مصلحة الضرائب هو ذلك المتعلق بإثبات هذه الجريمة كون مصلحة الضرائب تحوز إمكانات وسلطات محدودة في مجال التحري والتحقيق.

The theme of the proposed article is " Invoices of convenience, a form of the crime of tax evasion". This is a delicate subject in the measures where taxes are the main source of the national budget, with all that this entails as a consequence on the national economy and it has a major role in sustainable development. As is well known, the legislator took care to frame the issue well. First, the constitution enshrined the principle of equality before contributions, and then the legislation itself, which took charge by promulgating different codes on the various contributions. But it should be noted that the taxpayer has not always arrived in good faith in his dealings with the tax administration, they seek to escape by using several statements in order to minimize the tax value. Among these procedures, the taxpayer's use of invoices of convenience, from a legal point of view this constitutes an element in the construction of the crime of tax evasion but may also constitute the construction of certain offences in the penal code, the question that arises is how to break up these different crimes and that they are the powers of the tax administration to deal with these acts.
ISSN: 2335-1225

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.