ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إجبارية التعامل بالفاتورة وفق...>الوصف

إجبارية التعامل بالفاتورة وفق قانون الممارسات التجارية رقم 02/04 المعدل والمتمم

العنوان بلغة أخرى: It is Compulsory to Deal with the Invoice in Accordance with the Amended and Supplemented Commercial Pratices Law N°04-02
المصدر: مجلة المفكر
الناشر: جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: لحسن، عمار بوجلال (مؤلف)
مؤلفين آخرين: نسيغة، فيصل (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج17, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 373 - 390
DOI: 10.37136/0516-017-002-021
ISSN: 1112-8623
رقم MD: 1347045
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الأسواق الاقتصادية | الممارسات التجارية | التعامل بالفواتير | الجزائر
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
المستخلص: بانتهاج الدولة لسياسة اقتصاد السوق، وتحرير التجارة عن طريق فتح المجال لحرية المبادرة الفردية، هذا الوضع من شأنه أن يفرز عدة سلوكيات سلبية تخل بشفافية ونزاهة الممارسات التجارية سواء اتجاه المستهلك أو العون الاقتصادي المتعاقد معه واللذان يمثلان المركز الأضعف في العلاقة التجارية، وعلى هذا الأساس صدرت عدة قوانين تنظم وتضبط هذه الممارسات، آخرها القانون رقم 02/04 المعدل والمتمم الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، والذي جاء بجملة من الالتزامات المفروضة على العون الاقتصادي، والتي من بينها إجبارية التعامل بالفاتورة على اعتبار أنها أداة تعكس مدى صحة وشفافية الممارسات التجارية، وأن عدم الالتزام بها تجعل معاملات العون الاقتصادي غير شفافة وتعرضه إلى عقوبات حددها المشرع الجزائري.

Pursuant to the market economy policy as well as the trade clearance by means of opening the space for the liberty of the individual initiative, this situation would engender a plethora of negative attitudes tarnishing the business practices transparency and integrity to both the consumer or the contracted economic aid which represent the weaker position in the trade relationship. On this basis, several laws have passed to regulate and adjust these practices. The latter is the law n° 04, modified and completed, laying down the rules applicable to trade practices, coming with a bunch of commitments imposed on the economic aid, among which the obligation to undergo each trade practice to an invoice, on the grounds that it would reflect how legal and transparent are the trade practices. Failure to comply with this obligation makes the economic aid transactions not transparent and to become subject to sanctions defined by the Algerian legislator.
ISSN: 1112-8623

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.