| المستخلص: |
يعد الحق في سلامة الجسم من الحقوق المقدسة التي تثبت للإنسان بمجرد وجوده، ويدخل هذا الحق في حفظ النفس؛ لذا فهو من المقاصد الكلية التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، ومن خلال توفير الحماية الموضوعية والإجرائية لهذا الحق يتمكن الإنسان من القيام بوظائفه الاجتماعية المكلف بها باعتباره عضوا في الجماعة الإنسانية. ومن ثم فقد أولى المشرع أهمية بالغة لحماية حق الإنسان في سلامة جسمه، حيث نص في العديد من نصوص التشريع بمختلف أنواعه على حماية حق الإنسان في سلامة جسمه، ونص الدستور المصري الحالي في المادة (٦٠) منه على أن "لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء علية أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر الإتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية... " ويتضح من ذلك أن التشريع الموضوعي قد أولى رعايته واهتمامه لحماية حق الإنسان في سلامة جسمه، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل التشريع الإجرائي قد ساير نظيره الموضوعي في توفير حماية إجرائية لحق الإنسان في سلامة جسمه؟.. وإن كانت الإجابة بنعم فما هي مظاهر هذه الحماية الإجرائية والآثار المترتبة عليها؟ وهذا ما سوف توضحه الدراسة في هذا الموضوع، حيث تبين أن هناك حماية إجرائية قررها المشرع لحماية حق الإنسان في سلامة جسمه في ضوء التقدم الطبي والتكنولوجي، وتجسدت مظاهر هذه الحماية الإجرائية في جانبين، يتمثل الجانب الأول في الدور الحمائي الذي أقره المشرع للمجلس القومي لحقوق الإنسان تجاه المريض المضرور من إجراء العمليات الطبية، ويتمثل الجانب الآخر من هذه الحماية الإجرائية في مظاهر التيسير المقررة من قبل المشرع والقضاء والفقه لإثبات الخطأ الطبي الصادر من الطبيب المعالج أو المؤسسة الطبية، وذلك لصالح المريض باعتباره الطرف الضعيف في هذه العلاقة
The right to bodily integrity is one of the sacred rights bestowed upon individuals by their very existence. This right encompasses self-preservation and is considered one of the universal objectives upheld by Islamic law. By ensuring substantive and procedural protection for this right, an individual can fulfill their societal duties as a member of the human community. Consequently, lawmakers have placed significant emphasis on safeguarding the human right to bodily safety. This protection is outlined in various forms of legislation, including the current Egyptian Constitution, specifically in Article 60, which declares, "the human body is inviolable, and any assault or mutilation is a punishable crime, while trafficking in organs is prohibited." Moreover, medical or scientific experimentation on individuals is strictly prohibited without their freely given and documented consent, adhering to established principles in medical sciences. It is evident that substantive legislation has prioritized the protection of the human right to bodily integrity. However, the question arises as to whether procedural legislation has kept pace with its substantive counterpart in providing procedural protection for this right. If affirmative, what are the implications and manifestations of this procedural protection? This study aims to elucidate these aspects, highlighting the procedural protection implemented by lawmakers to safeguard the human right to bodily safety amidst medical and technological advancements. This protection is manifested in two primary aspects. Firstly, the legislator has entrusted the National Council for Human Rights with a protective role towards patients harmed by medical procedures. Secondly, procedural protection includes measures that facilitate proving medical errors attributable to treating physicians or medical institutions, benefiting patients who are often in a weaker position within this relationship. This abstract was translated by AlMandumah Inc.
|
