| 520 |
|
|
|a لا جدال في أن الحرب التجارية الحمائية التي أعلنها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في 22 يناير 2018، واستمر العمل بها في عهد الرئيس الحالي جو بايدن الذي أعلن تمسكه بها في 2021، ليست حديثة العهد، بل إن للولايات المتحدة الأمريكية تاريخا عريقا مع هذه الحروب، مثل : قرار الرئيس كنيدي، في أوائل الستينيات من القرن المنصرم، بفرض رسوم جمركية على مجموعة معينة من المنتجات الأوروبية، وقرار الرئيس ريغان، سنة 1988، بفرض رسوم جمركية على المستحضرات الطبية البرازيلية وقرار الرئيس بوش الابن، سنة 2001، بفرض الجزاء نفسه على مجموعة معينة من السلع الواردة من أوكرانيا. ولكن ما يميز هذه الحرب، عن سابقاتها، هي أنها واسعة النطاق، وموجهة إلى أكثر من 100 دولة، وخلفت آثارًا سلبية على الاقتصاد العالمي، سواء من حيث زيادة معدلات التضخم، أو ارتفاع أسعار الفائدة، أو تباطؤ حركة الاستثمارات الأجنبية، أو تفاقم خدمة الديون. وعلى هذا النحو أكدت دول مجموعة العشرين (G20) أن ديمومة هذه الحرب ستخلف خسارة فادحة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، تقدر بـ 10 بلايين دولار أمريكي بحلول العام 2025، فضلا على دورها في تقويض دور منظمات العولمة الاقتصادية في إدارة التجارة الدولية، وعلى رأسها منظمة التجارة العالمية. وعليه فقد تركز هذا البحث على دراسة ماهية هذه الحرب التجارية الحمائية؛ من حيث مفهومها، وأساسها القانوني وأسباب اندلاعها، وديمومتها، وآثارها القانونية على المستويين الداخلي والخارجي، فضلا عن الإشارة إلى الوسائل الكفيلة بإخمادها وانقضائها، وذلك بالاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي. وقد انتهى البحث إلى عدة نتائج من أبرزها أن الآليات الحيوية التي تم استخدامها في تنفيذ الحرب التجارية الحمائية الأمريكية تمثلت في التعريفات الجمركية، ونظم الحصص الاستيرادية، والقيود النقدية، وأن قرار الإدارة الأمريكية بفرض رسوم جمركية على الواردات من السلع، ومنتجات عدد من دول العالم، لاقي غضبًا شديدًا من قبل تلك الدول، وأسفر عن إجراءات مقابلة منها، وهو ما انعكس سلبا على الاقتصاد العالمي. وأوصى البحث بضرورة اعتماد المرونة الاقتصادية والتجارية، والوفاء بالالتزامات المتخذة في إطار منظمة التجارة العالمية خاصة تلك المتعلقة بعدم وضع العراقيل والحواجز أمام تدفق حركة التجارة الدولية من السلع والخدمات، والأشخاص. كما أوصى بدعوة جميع الدول المعنية بالتفاوض لتعديل أحكام بنود الاتفاقيات المتعلقة بالتجارة الدولية في البضائع، وفي الخدمات التي أبرمت تحت مظلة منظمة التجارة العالمية سنة 1994.
|b It is indisputable that the protectionist trade war declared by former US President Donald Trump on January 22, 2018, and continued in force during the reign of current President Joe Biden, who declared his adherence to it in 2021, is not recent, but the United States of America has a long history with these wars. Such as: President Kennedy’s decision, in the early sixties of the last century, to impose customs duties on a certain group of European products, and President Reagan’s decision, in 1988, to impose customs duties on Brazilian medical products, and President Bush Jr.’s decision in 2001, to impose the same penalty on a certain group of goods from Ukraine. However, what distinguishes this war from its predecessors is that it is wideranging and directed at more than 100 countries. It has had negative effects on the global economy, whether in terms of increasing inflation rates, rising interest rates, slowing the movement of foreign investments, or exacerbating debt service. In this way, the countries of the Group of Twenty (G20) confirmed that the perpetuation of this war will cause a huge loss in the global gross domestic product, estimated at 10 billion US dollars by the year 2025, in addition to their role in undermining the role of economic globalization organizations in managing international trade, led by the Organization world Trade. Accordingly, this research focused on studying the nature of this protectionist trade war. In terms of its concept, its legal basis, the reasons for its outbreak, its continuity, and its legal effects at the internal and external levels, as well as indicating the means to extinguish it and its extinction, based on the descriptive analytical approach. The research concluded with several results, most notably that the vital mechanisms that were used in the implementation of the American protectionist trade war were represented in customs tariffs, import quota systems, and monetary restrictions, and that the decision of the American administration to impose customs duties on imports of goods and products of a number of countries of the world, It was met with great anger by those countries, and resulted in corresponding measures from them, which negatively affected the global economy. The research recommended the need to adopt economic and commercial flexibility, and to fulfill the commitments made within the framework of the World Trade Organization, especially those related to not placing obstacles and barriers to the flow of international trade in goods, services, and people. It also recommended inviting all concerned countries to negotiate to amend the provisions of the provisions of the agreements related to international trade in goods and services that were concluded under the umbrella of the World Trade Organization in 1994.
|
