ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تعليق على حكم محكمة النقض الفل...>الوصف

تعليق على حكم محكمة النقض الفلسطينية: نقض حقوق رقم 495/2015 الصادر بتاريخ 18 فبراير 2019 المتعلق بحالة فصل تعسفي

العنوان بلغة أخرى: Comment on Palestinian Court of Cassation Decision: Civil Cassation No. 495/2015 Issued on 11/18/2019 Related to Arbitrary Dismissal
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: سلامة، نعيم جميل (مؤلف)
مؤلفين آخرين: يحيى، إبراهيم خالد عبد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج11, ع41
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1444
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 405 - 432
DOI: 10.54032/2203-011-041-011
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1397773
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
النقض الحقوقي | محكمة النقض الفلسطينية | الفصل التعسفي | السلامة الأمنية
كلمات المؤلف المفتاحية:
تغيير العمل | الفصل التعسفي | التغيب المرضي | عقد العمل غير محدد المدة | إنهاء العمل | Change of Work | Arbitrary Dismissal | Sickness Absence | Permanent Employment Contract | Employment Termination
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

4

حفظ في:
المستخلص: يتناول هذا البحث التعليق على حكم محكمة النقض الفلسطينية المنعقدة في رام الله في النقض الحقوقي رقم 495/ 2015، المتعلق بموضوع الفصل التعسفي في قانون العمل الفلسطيني، والتي ردت الطعن بموجبه في الأسباب من الأول إلى الثالث؛ إذ لم تقر توافر الفصل التعسفي في الدعوى سندا لاعتبارها أن التغيير في طبيعة العمل من الإدارة إلى السكرتارية، لا يعتبر تغييرا بينا يصلح حجة لترك العمل تحت مظلة التعسف؛ خاصة أن سبب التغيير هو عدم قدرة العامل على تحقيق شرط السلامة الأمنية. وسندا لأن هذا التغيير على فرض اعتباره إنهاء للعقد؛ فإن له ما يبرره في سياق المادة (40) من قانون العمل الساري التي تخول إنهاء العقد بلا إشعار، بما لا يعد تعسفا. وفي المقابل؛ قبلت الطعن بشأن السبب الرابع، وحكمت باحتساب الأجور للعامل، كما ردت الطعن بشأن السبب الخامس لعموميته، ولتخلف شرائط الطعن بالنقض فيه. ورأى الباحثان أن ما ذهبت إليه المحكمة قد جانبه الصواب بخصوص الأسباب من الأول إلى الثالث؛ معتبرين أن الفصل تعسفي؛ وأوضحا تفصيلا معيار التعسف في قانون العمل، وانطباقه على وقائع النزاع، مستندين إلى أن التغيير الحاصل في العمل وفق الوقائع، هو تغيير جوهري؛ له شروط محددة واضحة لم تتحقق، وأن المادة (40) لم تكن منطبقة، وأن تحقيق شرط السلامة الأمنية لا أساس قانونيا له؛ إذ خلصا - في النتيجة - إلى أن المحكمة أخطأت برد الطعن موضوعا بشأن هذه الأسباب. وخلصا - في المقابل - إلى أنها أصابت في تسبيب حكمها بشأن السببين الرابع والخامس.

This research deals with the comment on the ruling of the Palestinian Court of Cassation held in Ramallah in the civil cassation case No. 495/2015 related to the issue of arbitrary dismissal in the Palestinian Labor Law; In which it affirmed the Appellate Court decision for the first to third reasons; It did not acknowledge the provision of arbitrary dismissal in the case as a basis for considering that the change in the nature of work from management to secretarial, as it held that this could not be considered a clear change as an excuse to leave work under the arbitrary dismissal basis, especially because the reason for the change is the inability of the employee to achieve the safety standards. And because this change is supposed to be considered a termination of the contract, it is justified in the context of Article 40 of labor code, which authorizes the termination of the contract without notice, which is not considered arbitrary. In contrast, the Court accepted the appeal on the fourth reason, and decided to grant the employee his wages. It also rejected the appeal regarding the fifth reason for its generality and for the failure to appeal the cassation clauses in it. And we believe that the Court’s holding make sense regarding the reasons, first to third; Considering that the change in work is a fundamental change, as such change has clear specific requirements that were not achieved in this case, and that Article 40 was not applicable, and that achieving the safety requirement has no legal basis, as we concluded as a result that the court erred in rejecting the appeal on these grounds. On the other hand, we believe that the Court was correct in its reasoning regarding the fourth and fifth reasons.
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.