| المستخلص: |
الأصل العام في التشريع هو أن تتم صياغة النصوص القانونية صياغة محكمة يقوم بها أناس متخصصون، وتأتي النصوص القانونية بذلك محددة وواضحة ولا تثير معرفتها أو الوقوف عليها أية منازعات، فيسود الاستقرار القانوني؛ حيث يعرف الأفراد على هدي هذه النصوص الواضحة ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات، وذلك بخلاف النصوص القانونية الغامضة التي يترتب عليها صعوبة التحقق من حقوق والتزامات الأفراد، فإذا كان التشريع كقاعدة عليا يتسم بتحديد تكاليف الأفراد وحقوقهم، فإن مرجع هذه التكاليف ينبغي أن يكون واضحا ومحددا ومفهوما، ويخلو من النصوص الغامضة التي تؤدي لارتباك الشخص العادي في فهم نصوص القانون، فلا يعلم إن كان تصرفه متوافقا مع القانون أو متعارضا معه. ويستمد مبدأ وضوح النصوص القانونية وجوده من دولة القانون، في ضوء ما يرتبط به من حماية المخاطبين بالقانون من غموض القاعدة القانونية وتعدد تفسيراتها، فليس من المنطق وضع نص قانوني غامض وغير مفهوم وينتهي القضاء أو السلطة التنفيذية إلى تفسير قد لا يتوقعه المخاطب بنص القانون، فلا يجوز وفقا للدستور إلقاء عبء تحديد القواعد القانونية على السلطة القضائية ولا السلطة التنفيذية، فالمختص بها وفقا لنصوص الدستور هي السلطة التشريعية، ويجب ألا تتعدد التشريعات وتتناقض النصوص القانونية بحيث تؤدي إلى ارتباك المخاطبين بالقاعدة القانونية. وقد جاء الدستور المصري والأمريكي والفرنسي خاليا من مبدأ وضوح النصوص القانونية، مما أدى إلى الاجتهاد الدستوري لمحاولة إرساء دعائم هذا المبدأ، وبالطبع فقد اختلف التأصيل القانوني للقاضي الدستوري وصولا لتأسيس المبدأ وتحديد أهم المعايير التي يستند عليها.
The general principle in legislation is that statutes must be formulated clearly. Accordingly, statutes are specific, clear and do not raise any disputes in understanding their meanings. This is in contrast to statutes that lead to confusion for the average person in understanding the meanings, so he does not know whether his behavior is in accordance with the law or in conflict with it. It is illogical to develop a statute that is vague and incomprehensible to the extent that the judiciary or the executive authority ends up with an interpretation that those subject to the law may not expect. The Egyptian, American, and French constitutions were devoid of the principle of clarity of law, which led to an attempt by the constitutional judiciary in these countries to define the conditions and criteria for this principle.
|
