| المستخلص: |
إن عقد الإيجار من المسائل المهمة في باب المعاملات سواء كان إجارة الأشخاص أو الأعيان والناس محتاجون إليها فكان من الضروري معرفة أحكامها العامة والخاصة كي يعرف كل مسلم ما أداه الشرع فيلزمه قاصدا البعد عن الحرام ونيلا للأجر والثواب فشملت البحث على التمهيد وفيه ذكرت تعريف الالتزام وعناصره وسببه فالالتزام: هو الزام الشخص نفسه باختياره شيئا لم يكن لازما لها كالكفيل، وبينت أن سبب الالتزام قد يكون بين الطرفين المكلفين بذلك كالمستأجر، والمؤجر، أما عناصره: الملتزم، الملتزم له، محل الالتزام، وموضوع الالتزام، ثم تطرقت لتعريف الإجارة وأنواعها، كالإجارة على منافع الأشخاص أو إجارة على المنافع الأعيان ثم شرعت بعد ذلك في ذكر الالتزامات التي يلتزم بها المستأجر كدفع الأجرة، وشروطها: ومنها أن تكون معلومة قدرا وجنسا ...، وأن تكون الأجرة مالاً متقوما مباح الانتفاع به ثم ذكرت بعد ذلك أنواع الأجرة كالنقد وهو الأصل في تحديد أجرة الأعيان، والثاني الأعيان، والثالث المنافع ثم بينت ما اختلف فيه الفقهاء في شرط جنس المنفعيين وذكرت الرأي الراجح وهو رأي الجمهور القائل بجواز جنس النفعيين، سواء اتحد جنس المنفعتين، أو اختلف جنسهما. ثم المحافظة على المأجور حسب الشرط أو العرف، والآراء الفقهية فيها، ثم انتقلت إلى ذكر إصلاح العين المستأجرة وبينت ما فيها من أراء ثم ذكرت تغيير معالم المأجور. ثم بينت في المبحث الثالث: إذا رفع المستأجر يده عن المأجور، سواء بانتهاء المدة ورد المأجور، أو بالإقالة أو بالفسخ من قبل المستأجر أو بفوات المنفعة أو تعذر استيفائها أو بموت العاقدين وبينت ضمان المستأجر للعين، وما مدى اختلاف المستأجر والمؤجر وبعد هذه الدراسة استخلصت بعض ما نتج عنها وذكرتها في الخاتمة ومنها: - أن المستأجر ملتزم بالأجرة المتفق عليها كما أن الأجرة يصح أن تكون نقدا أو عينا أو منفعة. - أن المستأجر ملتزم بالمحافظ على عاتق المؤجر ما لم يكن التعييب يتعدى من المستأجر فيكون الإصلاح عليه عندئذ. - لا يجوز للمستأجر أن يغير شيئا في معالم العين المستأجرة إلا بإذن المؤجر.
In the name of God, the most gracious, the most merciful. The lease contract is one of the important issues in the field of transactions, whether it is the lease of persons or objects, and people need it, so it was necessary to know its general and specific provisions in order for every Muslim to know what the Sharia has paid, so he is obligated to intend to distance himself from the forbidden and to obtain the wages and rewards. Obligation: It is the obligation of the person himself to choose something that was not necessary for it, such as the guarantor, and it indicated that the reason for the obligation may be between the two parties assigned to do so, such as the lessee and the lessor. The benefits of persons or the rent on the benefits of objects, and then proceeded after that to mention the obligations that the lessee is bound by, such as the payment of the rent, and its conditions: including that it be a known amount and gender ..., and that the rent be a valued money that is permissible to use, then I mentioned the types of rent such as cash, which is the original In determining the wages of the subjects, the second of the objects, and the third of the benefits, then I showed what the jurists differed in regarding the condition of the gender of the beneficiaries, and I mentioned the most correct opinion, which is the opinion of the public, which says that the gender of the beneficiaries is permissible, whether the sex of the two beneficiaries is united or their gender differs. Then the preservation of the rented property according to the condition or custom, and the jurisprudential opinions regarding it. Then, in the third topic, I showed: If the tenant withdraws his hand from the leased property, whether by the expiry of the period and the leased property, or by dismissal or termination by the tenant, or by the loss of the benefit, or the failure to fulfill it, or by the death of the two contracting parties, and I showed the tenant’s guarantee of the property, and what is the extent of the difference between the tenant and the landlord, and after this study, I extracted some of what resulted And I mentioned it in the conclusion and from it: - That the lessee is committed to the agreed-upon rent, and the rent may be in cash, in-kind, or usufruct. - That the lessee is committed to maintaining the responsibility of the lessor, unless the defect is transgressing on the part of the lessee, in which case the repair is upon him at that time. - It is not permissible for the lessee to change anything in the features of the leased property without the permission of the lessor.
|
