ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر الامتداد القانوني لعقد الإ...>الوصف

أثر الامتداد القانوني لعقد الإيجار في طبيعة حق المستأجر: دارسة في قانون إيجار العقار العراقي والقوانين المعدلة لتطبيقه في إقليم كوردستان

العنوان بلغة أخرى: The Effect of the Legal Extension of the Lease Contract on the Nature of the Tenant's Right: A Study in the Iraqi Real Estate Lease Law and the Laws Amending its Application in the Kurdistan Region
المصدر: مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: كريم، بيام نجم الدين (مؤلف)
المجلد/العدد: مج12, ع44
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1444
الشهر: فبراير
الصفحات: 367 - 402
DOI: 10.32894/1898-012-044-016
ISSN: 2226-4582
رقم MD: 1358593
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
عقود الإيجار | إيجار العقارات | حقوق المستأجر | القوانين التشريعات | العراق
كلمات المؤلف المفتاحية:
الايجار | الامتداد | المستأجر | Rent | Extension | Tenant
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

19

حفظ في:
المستخلص: إن مبدأ الامتداد القانوني يطيل مدة عقد الإيجار وينشئ واقعا في استمرار عقد الإيجار رغم انتهاء مدته وعدم رغبة المؤجر في تجديده أو تمديده، وبالتالي يثير الشك حول طبيعة الحق الذي يتمتع به المستأجر في ما إذا كان حقا شخصيا أم عينيا. وهذا الواقع يستلزم الوقوف على خصائص حق المستأجر في ضوء الامتداد القانوني لعقد الإيجار. كما أن قانون إيجار العقار النافذ في إقليم كوردستان- العراق قد تضمن تعديلات جوهرية على أحكام قانون إيجار العقار العراقي وأقر أحكاما جديدة، مع الإبقاء على أحكام أخرى لا تتناسب مع هذه التعديلات. ومن أهم استنتاجات هذه الدراسة أن الامتداد القانوني يسري على عقد الإيجار الأصلي وعقد الإيجار من الباطن، وكذلك الحال بالنسبة للتنازل عن الإيجار، إذ يمكن للمتنازل إليه التمسك بالامتداد القانوني إذا استمر في شغل العقار مع تنفيذ التزاماته العقدية. وكذلك فإن التأمينات العينية لا تنتقل إلى عقد الإيجار المجدد بحكم القانون، في ضوء قانون إيجار العقار النافذ في إقليم كوردستان- العراق، ومرد ذلك أن عقد الإيجار قد انتهى بانتهاء مدته وتنتهي التأمينات العينية تبعا لذلك بحكم تبعيتها، إذ لانتقال التأمينات لا بد من وجود اتفاق جديد بشأنه. وإن أراد المشرع أن تنتقل التأمينات العينية فكان لا بد أن ينص على ذلك صراحة، كما هو الحال بالنسبة للتجديد الضمني أو من خلال إجبار أطراف العلاقة على تقديم التأمينات عينها في عقد الإيجار المجدد بحكم القانون. وكذلك فإن الكفالة، شخصية كانت أم عينية لا تنتقل إلى عقد الإيجار المجدد بحكم القانون لكون الكفيل ليس طرفا في هذا العقد، وأنه لا بد لانتقالها من صدور موافقة جديدة من الكفيل. كما قدمت الدراسة بعض التوصيات.

The principle of legal extension extends the term of the lease and creates a fact that the lease contract continues despite the expiry of its term and despite the lessor's unwillingness to renew or extend it, thus, this principle raises doubt about the nature of the right that the lessee enjoys, whether it is a personal or real right. This reality necessitates studying the characteristics of the lessee's right in light of the legal extension of the lease contract. Also, the real estate lease law that in force in the Kurdistan Region- Iraq has included fundamental amendments to the provisions of the Iraqi real estate lease law and approved new provisions, while retaining other provisions that are not commensurate with these amendments.One of the most important results of this study is that the legal extension applies to the original lease contract and the sub-lease contract, as well as the case for waiver of lease, as the assignee can adhere to the legal extension if he continues to occupy the real estate while carrying out his contractual obligations. Likewise, the guarantees do not transfer to the lease contract renewed by law, in light of real estate lease law that in force in the Kurdistan Region- Iraq, and this is due to the fact that the lease contract has expired with the end of its term and the guarantees expire accordingly by virtue of its dependency, as for the transfer of the guarantees there must be a new agreement about it, and if the legislator wanted the guarantees to be transferred, it had to explicitly stipulate this, as is the case with the implicit renewal, or by forcing the parties to the relationship to provide the same guarantees in the renewed lease contract by law. Likewise, the warranty does not transfer to the renewed lease contract by law because the sponsor is not a party to this contract, and the warranty in order to be transferred there must be a new approval from the sponsor. The study also presented some recommendations.
ISSN: 2226-4582

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.