| المستخلص: |
تعد عقود الاستحواذ بصفة عامة، وعقد الاستحواذ على الشركات بنوعيها المدنية والتجارية بصفة خاصة، ضمن طائفة العقود غير المسماة التي لم ينظمها المشرع المصري في التقنين المدني الحالي 131 لسنة 1948م، حيث أن عقد الاستحواذ عملية قانونية متفردة. أن عقود الاستحواذ على الشركات أحد الآليات التي تلجأ إليها العديد من الشركات التجارية حتى تستطيع مواكبة التطور الهائل الذي طرأ في مجال التجارة. وأن عقد الاستحواذ يتسم بكونه عقد شكلي، بالإضافة إلى أن عقد الاستحواذ في ظاهرة عقد بيع وفي باطنة استحواذ على إدارة الشركة المستحوذ عليها، وبالتالي يعد عقد ملزم للجانبين. هناك تمييز جوهري بين عقد الاستحواذ وعقد الاندماج وفروق جوهرية رغم ما بينهما من تشابه، ولا نقدح خصوصية عقد الاستحواذ بما تنفرد به من خصائص وأهداف تميز تلك العملية أو ذلك العقد عن غيره من العقود.
Acquisition contracts in general, and the acquisition contract for companies of both civil and commercial types in particular, are considered within the category of unnamed contracts that were not regulated by the Egyptian legislator in the current Civil Code 131 of 1948 AD, as the acquisition contract is a discrete legal process. Companies acquisition contracts are one of the mechanisms that many commercial companies resort to in order to be able to keep pace with the tremendous development that has occurred in the field of trade. And that the acquisition contract is characterized by being a formal contract, in addition to the fact that the acquisition contract is in the phenomenon of a sale contract and in the subconscious is an acquisition of the management of the acquired company, and therefore it is considered a binding contract for two sides. There is a fundamental distinction between the acquisition contract and the merger contract and essential differences despite the similarities between them. We do not criticize the privacy of the acquisition contract with its unique characteristics and objectives that distinguish this process or that contract from other contracts.
|
