| المستخلص: |
السياسة اللغوية والتخطيط اللغوي من المجالات التي حظيت باهتمام بالغ في الدول المستعمرة، خاصة الدول الفرنكوفونية؛ لأنها دول ترى أن الاستعمار سلب منها هويتها وثقافتها، لذلك لا زالت تفكر في وضع سياسات لغوية دقيقة، تعزز تراثها التاريخي والثقافي، وتحد من الغزو الممنهج لدى الاستعمار، منذ دخولها في البلاد إلى يومنا هذا، ومن العولمة التي لم تنج منها حتى اللغات العالمية في التأثير بها. فجهورية مالي دولة متعددة اللغات والثقافات، وهي ملتقى الحضارات، ولها تاريخ رائع مع اللغة العربية والحضارة الإسلامية قبل الاستعمار، ثم جاء الاستعمار وفرض واقعا آخر. فأصبحت الدولة بحاجة إلى تبني سياسة لغوية متوازنة لخلق بيئة تحمي الأقليات اللغوية وتحقق المساواة بينها، وبين اللغة الرسمية، واللغات ذات الأغلبية كاللغة البمبارية. هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف واقع السياسة اللغوية والتخطيط اللغوي في جمهورية مالي. وقد استخدم الباحث منهج دراسة الحالة. واستعان بأدوات هي: الوثائق الرسمية للدولة، والمراسيم الوزارية والسجلات والوثائق التاريخية ذات الصلة بالموضوع، والتحليل والملاحظة، والاتصال بمن له علاقة بالموضوع من الموظفين والباحثين وذوي الخبرة في مجال التخطيط اللغوي والسياسة اللغوية. وتوصل الباحث إلى نتائج، أهمها: أن السلطات العليا في جمهورية مالي رسمت سياسة لغوية منذ الاستقلال لتحافظ على لغاتها المحلية ولتعدها تمهيدا لتحل محل اللغة الرسمية (الفرنسية) في المستقبل. وأعطت ثمارها، حيث تمكنت من خلق بيئة لغوية لبعض اللغات المحلية التي اعتمدت في القانون والدستور. فكان تعليم اللغات الوطنية إجباريا في مختلف مراحل التعليم، فالطالب الجامعي في كلية اللغات وعلوم اللغة (جامعة بماكو يختار لغة من اللغات الوطنية كمادة أساسية وإجبارية، كما تدرس اللغات الوطنية أيضا في المعاهد اللغوية كلها بلا استثناء، وفي المرحلة الثانوية كذلك في التخصصات الأدبية واللغوية، فقد تخرج المئات ممن تعلموا هذه اللغات، نتيجة للسياسة اللغوية المخطط لها. وتوصل الباحث أيضا إلى أن التطبيق الفعلي والممارسة الحقيقية لتلك السياسة اللغوية التي طرحت لم تكن عادلة كما قررها الدستور، ويرجع ذلك إلى عدم وجود ميزانية خاصة لمشاريعها ونقص في الأدبيات اللازمة من كتب ومقررات ومدرسين ذي كفاءة للغات الوطنية.
|
