| LEADER |
05055nam a22002537a 4500 |
| 001 |
2150827 |
| 024 |
|
|
|3 10.37324/1818-000-094-003
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 635919
|a أبو عقيل، علاء الدين محمد سيد محمد
|e مؤلف
|g Abu okuil, Alaa Eldin Mohamed Sayed Mohamed
|
| 245 |
|
|
|a الاتجاهات الحديثة في الرقابة الدستورية على الخطأ الظاهر في تقدير المشرع "رقابة التناسب"
|
| 246 |
|
|
|a Recent Trends in Constitutional Oversight of the Apparent Error in the Legislature's Estimation "Proportionality Control "
|
| 260 |
|
|
|b جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
|c 2023
|g يوليوز
|
| 300 |
|
|
|a 50 - 81
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a يتناول البحث إيجاد نوعا من التوازن بين مبدأ الحد من السلطة التقديرية للمشرع وبين رقابة تحكمية تجعل من سلطة القضاء سلطة تفرض توجهاتها وآراءها على المشرع، ومن هنا ظهرت الإشكاليات التي تواجه القاضي الدستوري في إعمال رقابة التناسب، فإن باشر رقابة صارمة وجهت لها سهام النقد على أساس إحلال تقديره محل السلطة التشريعية التي خول لها الدستور سن القوانين وفي المقابل أن تبني رقابة مخففة وجهت لها سهام النقد استنادا إلى أن هذه المقاربة تشكل تخليا من جانبه عن مسؤولياته الدستورية في حماية حقوق المواطنين وهنا تبرز إشكاليات أخرى فالحفاظ على النظام العام قد يقتضي المساس ببعض حريات الأفراد، وتوفير الحماية للحقوق الشخصية قد لا تتفق مع ضرورات أمن المجتمع وسلامته، ومقتضيات الصالح العام قد تصطدم مع متطلبات المصلحة الخاصة وقد انتهينا من خلال البحث إلى عدة نتائج وعدد من التوصيات نذكر منها أن مفهوم مبدأ التناسب في نطاق القانون الدستوري لا يتطابق تماما مع مفهومه في نطاق القانون الإداري وبخاصة في بعده الذي يمتد إلى نطاق الدستورية بشكل عام ومن أبرز التوصيات نجد أن على جهة الرقابة القضائية أن لا تمتد رقابتها باستخدام مبدأ التناسب إلى بواعث التشريع والملائمات السياسية.
|b The research deals with finding a kind of balance between the principle of limiting the discretionary power of the legislator and arbitrary control that makes the judiciary an authority that imposes its orientations and opinions on the legislator. Substituting his discretion in the place of the legislative authority, which the constitution authorized to enact laws, and in return to adopt a reduced control that arrows of criticism were directed to based on the fact that this approach constitutes an abandonment on his part of his constitutional responsibilities in protecting the rights of citizens, and here other problems arise. Preserving public order may require compromising some freedoms Individuals, and providing protection for personal rights may not be consistent with the necessities of community security and safety, and the requirements of the public interest may collide with the requirements of private interest. Through the research, we have concluded several results and a number of recommendations, among which we mention that the concept of the principle of proportionality within the scope of constitutional law does not completely co incide with its concept. Within the scope of administrative law, especially in its dimension, which extends to the scope of constitutionalism in general, and among the most prominent recommendations, we find that the judicial oversight body should not extend its oversight using the principle of proportionality refers to the motives of legislation and political conveniences.
|
| 653 |
|
|
|a السلطات التشريعية
|a القانون الدستوري
|a رقابة التناسب
|a القضاء الإداري
|
| 692 |
|
|
|a السلطة التشريعية
|a المحكمة الدستورية العليا
|a رقابة التناسب
|b The Legislative Authority
|b The Supreme Constitutional Court
|b Proportionality Control
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|4 إدارة الأعمال
|6 Law
|6 Business
|c 003
|e Journal of Law and Business
|f Al-Qānūn wa al-aʿmāl
|l 094
|m ع94
|o 1818
|s مجلة القانون والأعمال
|v 000
|x 2509-0291
|
| 856 |
|
|
|u 1818-000-094-003.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1400687
|d 1400687
|
