المستخلص: |
يرتب الاعتماد المستندي غير القابل الرجوع فيه في ذمة البنك التزاما شخصيا مباشرا قبل المستفيد وهو التزام بات ونهائي لا يجوز الرجوع فيه بإلغائه أو تعديله إلا باتفاق جميع الأطراف؛ فالمبدأ في الاعتماد المستندي غير القابل الرجوع فيه هو أن حق المستفيد في إطاره غير قابل للإلغاء، ويستقي حق المستفيد صفة عدم القابلية للإلغاء من خلال مقارنته بعقد فتح الاعتماد المستندي الذي يجوز فيه للبنك الرجوع فيه، ولكن أمام هذا التعهد النهائي الذي لا يمكن الرجوع فيه أو تعديله دون موافقة جميع الأطراف تطرح إشكاليات عدة والتي تعتبر أسئلة الدراسة في هذا البحث منها ما مدى استقلالية حق المستفيد عن عقد فتح الاعتماد المبرم بين المشتري والبنك؟ كذلك تحديد الزمن الذي يسبغ فيه هذا الاعتماد بعدم قابليته في الرجوع فيه، فهل يعتبر غير قابل للرجوع فيه من التاريخ الذي أصدر فيه المشتري أمره للبنك بفتح الاعتماد؟ أم من التاريخ الذي يتلقى فيه البنك هذه التعليمات؟ أم من التاريخ الذي يقوم فيه البنك بإبلاغ المستفيد بفتح الاعتماد؟ أم من التاريخ الذي يعلم به المستفيد بفتح الاعتماد لصالحه؟ وما مدى إمكانية الرجوع بهذا الاعتماد في حال سوء الوضعية المالية للمشتري وفي هذا الإطار تنزلت هذه الدراسة التي تهدف إلى الإجابة عن هذه التساؤلات محل الدراسة والوصول فيها إلى نتائج محل أهمية في إطار تعامل البنوك مع عملائها عند فتح الاعتمادات المستندية، وفي سبيل ذلك فقد توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج كان أهمها إن حق المستفيد تجاه البنك يتميز بالاستقلال، سواء بالنظر إلى عقد البيع أو عقد فتح الاعتماد المبرم بين البنك والمشتري والبنك؛ إذ يوفي الاعتماد فإنه يوفي التزاما على عاتقه مصدره خطاب الاعتماد وليس بوصفه وكيلا عن المشتري أو عن المستفيد. وقد أوصت هذه الدراسة بعدة توصيات، كان من أهمها: تمكين المشتري من حجز مبلغ الاعتماد تحفظيا تحت يد البنك مصدر الاعتماد لكي يضمن حقوقه أمام البائع في حال نفذ هذا الأخير الاعتماد على غير شروطه وذلك وفقا لقاعدة حجز ما للمدين تحت يد الغير.
The principle of irrevocable documentary credit involves a direct personal commitment by the beneficiary and it is definite, final and irrevocable by cancelling or modifying it unless all the parties agree. The principle of irrevocable documentary credit is that the right of the beneficiary in its framework is irrevocable, and that the right of the beneficiary derives the character of irrevocability by comparing it with the contract of opening documentary credit through which the bank may revert to it. However, in front this final irrevocable commitment which can't be cancelled or modified except with the agreement of all the parties, there are several problems which are considered the questions of this study including: What is the degree of independence of the right of the beneficiary for opening the credit concluded between the buyer and the bank? Moreover, specifying the time in which this credit is conferred by its inability to return it, is it considered irrevocable from the date on which the buyer issued his order to the bank to open the credit? Or is it from the date on which the bank receives these instructions? Or is it from the date on which the bank informs the beneficiary of opening the credit? Or from the date on which the beneficiary knows that the credit was opened in his favor? What is the degree of possibility of recourse to this credit in the case of the buyer’s poor financial situation? In this framework, this study aims to answer these questions, and to reach to important results in the framework of banks' dealing with their clients when opening documentary credits. Doing so, this study reached several results, the most important of which was that the beneficiary’s right towards the bank is characterized by independence, whether in the contract of sale or the opening contract concluded between the bank and the buyer and the bank. If the credit is fulfilled, it fulfills an obligation on the source of the letter of credit and not as an agent on behalf of the buyer or the beneficiary. This study made several recommendations, the most important of which was to enable the buyer to reserve the amount of the credit precautionary under the authority of the issuing bank in order to guarantee his rights before the seller in case the latter implements the credit on other than its conditions according to the rule of seizure of what the debtor is under the control of others.
|