المستخلص: |
سعى البحث إلى تقديم قراءة في حكم محكمة العدل الأوروبية في قضية شريمز(2) بشأن نقل البيانات الشخصية من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. تكمن أهمية حكم شريمز (2) الصدر عن محكمة العدل الأوروبية في أنه أسقط اتفاقية نقل البيانات بين الاتحاد الأوروبي ودولة بحجم الولايات المتحدة وما لها من استثمارات في دول الاتحاد، وما يترتب على ذلك من تعرية في نقل البيانات للولايات المتحدة من الغطاء القانوني الأكبر متمثلا في قرار الملاءمة إلا من بدائل غير مستدامة ومرهقة مثل قواعد الشركات الملزمة والبنوك التعاقدية القياسية، حيث أحالت المحكمة العليا الأيرلندية قضية ماكس شريمز ضد المفوضية الأيرلندية لحماية البيانات لمحكمة العدل الأوروبية. واختتم البحث بالإشارة إلى أن البنوك التعاقدية حل مرهق ومؤقت لأنها تترك كلا من المتحكم والمعالج تحت عبء التحقق من شرعية عمليات النقل كلا على حدة، ويتوجب على مرسل البيانات ومستقبلها أن يفحص كل عملية نقل بشكل مستقل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|