ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مشكلات المياه وآثارها في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

المصدر: مجلة الاقتصاد الإسلامي
الناشر: بنك دبي الإسلامي
المؤلف الرئيسي: السيد، رمضان عبدالله الصاوي (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Sawi, Ramadan Abdullah
المجلد/العدد: ع513
محكمة: لا
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1444
الشهر: يوليو
الصفحات: 20 - 29
رقم MD: 1401316
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

4

حفظ في:
المستخلص: ناقشت الورقة مشكلات المياه وآثارها في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي. وأثارت الدراسة المشكلات حول الاستفادة من المياه، خصوصا حينما تكون المياه مشتركة بين الدول وعابرة لحدود أكثر من دولة، كما أوضح كيفية الاستفادة منها بين الدول دون وقوع أضرار من أي دولة تجاه دولة أخرى، أو تعدي على حقها في هذه المياه. وبينت مشكلات المياه العابرة لحدود الدول، حيث تشترك بعض الدول في الأنهار الكبرى كنهر النيل الذي يمر في عدة دول تسمى دول حوض النيل، ودجلة والفرات، وهذه المياه تعد ملكية عامة لجميع من مرت بأرضه ولا يجوز لأحد أن يمنع أحد من الانتفاع بها. وأشارت إلى موقف القانون الدولي من الانتفاع بالأنهار الدولية، فيحكم القانون الدولي مياه الأنهار ببعض المبادئ المستمدة من العرف الدولي منها، المساواة أمام القانون بين دول النهر وحق كل منها في استغلال مياه النهر المار بأراضيها، التزام كل دولة من دول النهر باحترام استغلال باقي دول النهر، وأن لا يكون هذا الاستغلال يمس حقوق الدول الآخرى، ويؤخذ في الاعتبار المساواة في الحكم بين الماء الظاهر على وجه الأرض والماء الموجود في الباطن أيضا. وتناولت المياه في الأرض المملوك أو الخاصة بآحاد الناس، وبيع الماء من شركات تعبئة وتوزيع المياه. وأظهرت التعامل المحرم مع الماء، تلويث المياه بمجاري الصرف، تلويث المياه بشتى أنواع المخلفات والنفايات. واختتمت الدراسة بعرض أهم النتائج ومنها، أن المسلم نهى عن تلويث الماء وإفساده عذبا كان أم مالحا. وأكدت التوصيات على ما اخذ به الفقه الإسلامي من ضرورة الحفاظ على حقوق جميع الأطراف في الاستفادة بالمياه المشتركة بما لا يضر أحد. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023