ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المتغيرات السياسية وأثرها على الاقتصاد العالمي: دراسة في نظام "سويفت" المالي العالمي: الحلقة الثانية

المصدر: مجلة الاقتصاد الإسلامي
الناشر: بنك دبي الإسلامي
المؤلف الرئيسي: عبدالحميد، عماد الدين محمد كامل (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abdel Hamid, Emad El Din Mohamed Kamel
المجلد/العدد: ع513
محكمة: لا
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1444
الشهر: يوليو
الصفحات: 30 - 41
رقم MD: 1401318
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

7

حفظ في:
المستخلص: كشفت الدراسة عن المتغيرات السياسية وأثرها على الاقتصاد العالمي. وأوضحت آثار استخدام نظام سويفت المالي كأداة للمتغيرات السياسية على النظام الاقتصادي العالمي وتداعياته الخطيرة على ثقة الدول في النظام مشيرة إلى تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الصادر في يناير (2023)، وآثار استخدامه كـأداة للمتغيرات السياسية وظهور بدائل له وكذلك آثاره على الاقتصاد الروسي، وعزل روسيا عنه وبيان مخاطره على الاقتصاد العالمي. وأكدت على أن قرارات فرض العقوبات تعود إلى حكومات الدول وليس لنظام سويفت. وتطرقت إلى الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2023) موضحة الصدمات التي تعرض لها الاقتصاد العالمي في (2022) كما وردت في تقرير الأمم المتحدة، وآثارها على الوضع الاقتصادي العالمي. وبينت أن الهدف من العقوبات على روسيا هو أن تتفقد الشركات الروسية إمكانية الوصول إلى المعاملات السهلة والفورية التي تقدمها سويفت. وأكدت على ضعف زخم النمو في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاقتصاديات المتقدمة الأخرى والذي من شأنه تأثيره السلبي على بقية الاقتصاد العالمي. وأوضحت أن حظر البنوك الروسية من نظام سويفت يشكل خطراً كبيراً على الاقتصاد العالمي. وتناولت استراتيجية الباحث للحد من أثار المتغيرات السياسية على النظام الاقتصادي العالمي مشيرة إلى تحذيره من ربط بدائل النظام لمخاطرها على الاقتصاد، وأنه مالي عالمي خاضع لإدارة ورقابة الجمعية العامة للأمم المتحدة لمنع استخدامه كأداة للمتغيرات السياسية وأن تحقيق الأمن الغذائي للدول الفقيرة يمنع استخدامه كأداة لإحداث المتغيرات السياسية ودعم الاقتصاد. وجاءت نتائج الدراسة متمثلة في التساؤل التالي هو نجاح قروض صندوق النقد الدولي في إعادة الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي للدول المقترضة. وأوصت الدراسة بالنداء إلى منظمة الأمم المتحدة لحماية ثروات وكنوز ومدخرات الدول الفقيرة من هجمات المتغيرات السياسية للدول الطامعة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023