ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مدى جواز تعديل التحكيم والطعن...>الوصف

مدى جواز تعديل التحكيم والطعن فيه بالبطلان

العنوان بلغة أخرى: The Extent to which the Arbitral Award may be Amended and Appealed for Nullity
المصدر: مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية - سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية
الناشر: جامعة تشرين
المؤلف الرئيسي: علي، غسان علي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج45, ع3
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2023
الصفحات: 11 - 35
ISSN: 2079-3073
رقم MD: 1401542
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الأحكام التحكيمية | دعوى البطلان | قواعد التحكيم | قانون التحكيم السوري | الاتفاقيات الدولية
كلمات المؤلف المفتاحية:
تعديل حكم التحكيم | الطعن في حكم التحكيم | موقف المشرع السوري | Modification of the Arbitral Award | Appealing an Arbitral Award | The Position of the Syrian Legislator
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

10

حفظ في:
المستخلص: يمر نظام التحكيم في أي نرزا سواء أكان مدنيا أو تجاريا أو إداريا بثلاثة مراحل: تتضمن الأولى الاتفاق على التحكيم، والثانية تتضمن إجراءات التحكيم، والمرحلة الثالثة تتضمن الفصل في موضوع النزاع بحكم ملزم للأطراف. ولذا وصف البعض التحكيم بأن أوله اتفاق أوسطه إجراء آخره حكم. وهذا يعني أن التحكيم لا يقوم على عمل قانوني واحد، وإنما يقوم على مجموعة من الأعمال القانونية المترابطة والتي يختلف كل منها عن الآخر، وهذه الأعمال تتم في تعاقب زمني، منها ما يتعلق باتفاق الأطراف على اللجوء للتحكيم، وتشكيل هيئة التحكيم، وحكم التحكيم. ويعتبر حكم التحكيم وبحق من أهم المراحل التي يمر بها نظام التحكيم، بدءا من اتفاق الأطراف على حل نزاعهم بالتحكيم، وحتى انتهاء النزاع وتنفيذ حكم التحكيم. إذ به يسوى النزاع وبفضله يحصل كل ذي حق على حقه. وحكم التحكيم هو القرار الذي تصدره هيئة التحكيم ويفصل بصفة نهائية في المسائل التي تحال إليها، وبإصدار حكم التحكيم تكون هيئة التحكيم قد أنجزت مهمتها التي كلفت بها، وبالتالي يمتنع عليها أن تعود إلى الحكم إلا في الحدود التي يسمح بها القانون أو اتفاق الطرفين. ويعرف هذا المبدأ باستنفاذ ولاية هيئة التحكيم أو المحكمين، وهو مبدأ مقرر في شأن المحكم أو هيئة التحكيم وفي شأن المحاكم سواء بسواء. وإذا كان ذلك هو المبدأ العام، فهل يعني ذلك أنه ليس ثمة استثناءات ترد على هذا المبدأ؟

The arbitration system in any dispute, whether civil, commercial or administrative, goes through three stages. The first includes the agreement on arbitration, the second includes the arbitration procedures and the third stage includes a decision on the subject of the dispute with a judgment binding on the parties, Therefore some described arbitration as the beginning of an agreement the middle of which is a procedure, and the end of it is a judgment, This means that arbitration is not based on a single legal act, but rather on the basis of a single legal act, It is based on a set of interrelated legal acts, each of which differs from the other, and these acts take place in a time succession, including those related to the parties agreement to resort to arbitration, the formation of the arbitral tribunal and the arbitration ruling. The arbitration award is rightly considered one of the most important stages that the arbitration system goes through beginning with the parties agreement to resolve their dispute and the implementation of the arbitral award. The arbitral award is the decision issued by the arbitral tribunal and decides finally on the issues referred to it by issuing the arbitral award, the arbitral tribunal has accomplished its task that it was assigned to and therefore it is not allowed to return to the award except within the limits permitted by the law or the agreement of the parties, This principle is known as the exhaustion of the jurisdiction of the arbitral tribunal or arbitrators, and it is an established principle in the matter of the arbitrator or the arbitral tribunal and in the matter of courts whether, and if that is the general principle, Does that mean that there are no exceptions to this principle ?
ISSN: 2079-3073

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.