ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







جريمة التستر التجاري في النظام السعودي: دراسة تحليلية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Commercial Concealment Crime in the Saudi Law: A Comparative Analytical
المصدر: المجلة العربية للدراسات الأمنية
الناشر: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
المؤلف الرئيسي: المطيري، فواز بن خلف اللويحق (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Motairi, Fawaz Bin Khalaf Allwaiheq
المجلد/العدد: مج39, ع1
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2023
الصفحات: 4 - 17
ISSN: 1319-1241
رقم MD: 1401552
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الدراسات الأمنية | التستر التجاري | الجريمة | التمكين القانوني | الممارسة | الترخيص | النشاط الاقتصادي | Security Studies | Commercial Concealment | Crime | Legal Empowerment | Practice | Licensing | Economic Activity
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

177

حفظ في:
المستخلص: تأتي هذه الدراسة للإجابة عن التساؤل الرئيس الذي يمثل تحديدا لمشكلتها وهو: ما أفعال التستر التجاري التي تعتبر جريمة في ضوء نظام مكافحة التستر السعودي الجديد؟ وكيف يمكن ضبطها عن طريق تحديد الاعتبارات والعناصر المكونة لها؟ وذلك لأن نظام مكافحة التستر التجاري الجديد بُني على تفصيل وتفريق لم يكن في النظام السابق، فلم يجعل أفعال التستر التجاري على درجة واحدة في الخطورة والأثر والمعالجة القانونية؛ فقد نص النظام على أن هذه الأفعال تأتي على درجتين من المسؤولية القانونية، أفعال يترتب على ارتكابها المسؤولية الجنائية، وجاء تحديدها في المادة الثالثة، وأفعال يترتب على فعلها المسؤولية التأديبية الإدارية، وحددت في المادة الرابعة، في إشارة مهمة إلى أن أفعال التستر تختلف فيما بينها في درجاتها وخطورتها، فلا يمكن أن يسوى بين فعل التمكين والممارسة الفعلية مع فعل الحيازة واستخدام الأدوات غير النظامية التي هي في الأساس أفعال ممهدة للوصول إلى التمكين. وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن هناك اعتبارات وعناصر مهمة جدا يجب توافرها وتحققها في سلوك التستر التجاري حتى يوصف الفعل بالجريمة، ومتى اختل أحد هذه العناصر وجودا أو عدما بشكل كامل أو جزئي خرج السلوك عن دائرة التجريم، وهذه العناصر تتمثل في التمكين والممارسة وعدم الترخيص، وأوصت الدراسة بأهمية ضبط هذه العناصر ضبطا أكثر تحديدا وتدقيقا لارتباطها بقيام التجريم من عدمه مع تفعيل سبل الوقاية وتشديد الرقابة منعا من انتشار هذه الجريمة.

This study seeks to answer the main question that represents the research problem, which is: What are the activities of commercial concealment that constitute a crime Under the Saudi law? and how can they be controlled by identifying their considerations and constituent elements? This is due to the fact that the new Anti Commercial Concealment Law is based on detail and differentiation which did not exist in the previous law, and thus it did not consider the activities of commercial concealment equal in terms of severity, impact and legal treatment. The Law stipulated that such activities are of two degrees of legal responsibility. Activities entailing criminal responsibility as stipulated in Article Three, and activities entailing administrative disciplinary responsibility as stipulated in Article Four. This serves as an important indication that the activities of commercial concealment differ in terms of degree and severity, and therefore, it is not possible to equate the act of empowerment and actual practice with the act of possession and the use of illegal tools, which are basically acts paving the way to empowerment. The study concluded that particularly important considerations and elements should be available and achieved in the practices of commercial concealment for the activity to be described as a crime. In the event one of these elements is completely or partially disrupted in terms of existence or non-existence, then the practice falls beyond the scope of criminalization, such elements are represented in empowerment, practice and denial of authorization. The study recommended the importance of controlling these elements in a more specific and meticulous way given their relation to whether criminalization occurred or not, along with activating prevention methods and tightening control to prevent the spread of this crime.

ISSN: 1319-1241