ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تأخر حسم الدعوى المدنية بسبب ا...>الوصف

تأخر حسم الدعوى المدنية بسبب التشريع وتنظيم مرفق القضاء: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Settlement of the Civil Lawsuit was Delayed Due to Legislation and the Organization of the Judiciary Facility: A Comparative Study
المصدر: مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: قادر، ظاهر مجيد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Qadir, zhahir Majeed
مؤلفين آخرين: ياسين، هفال محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج12, ع46
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1445
الشهر: أغسطس
الصفحات: 1 - 42
DOI: 10.32894/1898-012-046-029
ISSN: 2226-4582
رقم MD: 1401801
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الدعوي المدنية | المحاكم القضائية | القانون العراقي
كلمات المؤلف المفتاحية:
حسم | التشريع | القضاء | Decisiveness | Legislation | Judiciary
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يواجه المتقاضون في العراق منذ سنوات طويلة معضلة كبيرة بسبب التأخر في حسم الدعاوى أمام المحاكم، ونتيجة لذلك أصدر المشرع العراقي التعليمات الخاصة بالسقوف الزمنية لحسم الدعاوى بقرار من مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (٦٦٩) في 23/٨/1987، ولكن تبين بالرغم من وجود هذه التعليمات فإن المحاكم في اغلب الأحوال تتجاوز هذه السقوف، خاصة بالنسبة للدعاوى المدنية التي تستغرق وقتاً طويلاً لحسمها. وبعد استقراء الواقع نجد أن تأخر الدعوى ليس له سبب واحد، وإنما مرده إلى أسباب كثيرة ومختلفة، فقد يعود السبب إلى التشريع وتنظيم مرفق القضاء، كما قد يكون السبب متعلقاً بذوي العلاقة بالدعوى، وغيرها من الأسباب التي قد تؤدي إلى البطء في الفصل في الدعاوى. وهذا البحث هو محاولة علمية جادة لبيان أهم أسباب تأخر حسم الدعاوى المدنية أمام المحاكم العراقية وهي تتعلق بالتشريع وتنظيم مرفق القضاء، مع تقديم الحلول والمعالجات التي نراها ضرورية لتلافي هذا التأخر أو الحد منه، وسنقارن موقف القانون العراقي بالقانون الإماراتي.

Litigants in Iraq for many years have been facing a big dilemma because of the delay in resolving lawsuits before the courts, and as a result, the Iraqi legislator issued instructions regarding time limits for resolving lawsuits by a decision of the (dissolved) Revolutionary Command Council No. (669) on 23/8/1987, but it turned out that despite Due to the existence of these instructions, the courts in most cases exceed these ceilings, especially with regard to civil lawsuits that take a long time to resolve. After examining the reality, we find that the delay in the case does not have a single reason, but rather it is due to many different reasons. The reason may be due to legislation and the organization of the judiciary facility. The reason may also be related to those related to the case, and other reasons that may lead to slowness in adjudicating cases .This research is a serious scientific attempt to explain the most important reasons for the delay in resolving civil cases before the Iraqi courts, which are related to legislation and the organization of the judiciary, while providing solutions and remedies that we consider necessary to avoid or limit this delay, and we will compare the position of Iraqi law with the UAE law.
ISSN: 2226-4582

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.