المستخلص: |
أعدت هذه الدراسة بتفويض من معهد الكويت للأبحاث العلمية، وهي تمثل مهمة رئيسية من مهام مشروع بحثي متكامل، اضطلع به معهد الكويت للأبحاث العلمية بناء على طلب وتمويل مادي من الهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت. يهدف هذا المشروع- بشكل أساسي- إلى دراسة جرائم الرشوة بأشكالها المختلفة ومحاولة الكشف عن مدى انتشارها في المجتمع الكويتي، ومراجعة التجارب الدولية المتأثرة بجريمة الرشوة وكيفية السيطرة عليها. وتحقيقا لأهداف المشروع جاءت هذه الدراسة لتكون دراسة تحليلية أصولية مستحدثة بشأن توسيع نطاق المسؤولية الجزائية عن جريمة الرشوة؛ لتشمل مساءلة الأشخاص الاعتبارية التي تمارس النشاط التجاري، عن الإخفاق في منع وقوع جريمة الرشوة. وتقدم الدراسة نموذجا لأحد أفضل التطبيقات التشريعية المقارنة المتعلقة بمكافحة جريمة الرشوة، وتوسيع نطاق المسؤولية الجزائية للأشخاص الاعتبارية عن هذه الجريمة. وتناقش الدراسة الإشكاليات التشريعية المتعلقة بالمسؤولية الجزائية للأشخاص الاعتبارية، وتسلط الضوء على جوانب النقص في التشريعات الجزائية الكويتية المتعلقة بالمسؤولية الجزائية للأشخاص الاعتبارية بشكل عام، وأبرز عناصر القصور في تشريعات مكافحة جرائم الرشوة بشكل خاص. ثم تنتقل الدراسة بعد ذلك إلى مناقشة الجوانب القانونية المتعلقة بعناصر التجريم للمسؤولية الجزائية عن إخفاق الأشخاص الاعتبارية في منع جريمة الرشوة، وذلك وفقا لقانون مكافحة الرشوة البريطاني الصادر في عام ٢٠١٠.
This study is conducted under the authority of the Kuwait Institute for Scientific Research. It represents a major task of an integrated research project undertaken by the Kuwait Institute for Scientific Research at the request of and funded by the Kuwait Anti-Corruption Authority. The main objective of the project is to study the various types of bribery crimes to reveal the extent of their prevalence in Kuwaiti society as well as to review the major anti-bribery laws implemented internationally. To achieve the objectives of the project, this study aims to expand the scope of criminal liability for bribery to include the corporate offence of the failure to prevent bribery. To that end, the study identifies and assesses the shortcomings of existing legal provisions of criminal liability for bribery. Further, emphasis is placed on the legislative issues related to corporate criminal liability in general. Finally, using the UK Bribery Act 2010 as a reference, the legal aspects of the elements of the failure to prevent bribery are discussed comprehensively.
|