ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تكريس آلية تفويض المرفق العام...>الوصف

تكريس آلية تفويض المرفق العام في التشريع الجزائري

العنوان بلغة أخرى: Enshrining the Mechanism of Delegating the Public Service in the Algerian Legislation
المصدر: مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
الناشر: جامعة باتنة 1 الحاج لخضر - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: بلحاج، سليم (مؤلف)
المجلد/العدد: مج10, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: جوان
الصفحات: 415 - 438
ISSN: 2352-975X
رقم MD: 1401833
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
التشريع الجزائري | المرافق العامة | الخدمات العمومية
كلمات المؤلف المفتاحية:
المرفق العام | القطاع الخاص | جودة الخدمة العمومية | عقد تفويض | صفقة عمومية | Public Facility | Private Sector | Public Service Quality | Authorization Contract Public Transaction
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على آلية تفويض المرفق العام في الجزائر، كأسلوب جديد للتسيير، والذي جاء نتيجة العيوب المسجلة في ظل التسيير العمومي للمرافق العامة، ليضع بذلك حدا لاحتكار القطاع العام لمهمة تسيير المرفق العام من جهة، وفتح المجال للقطاع الخاص لتولي هذه المهمة من جهة أخرى، وهو ما اضطلع به المشرع الجزائري من خلال المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، واتبعه أكثر تفصيلا المرسوم التنفيذي رقم 18-199 المتعلق بتفويض المرفق العام، بهدف التطبيق الناجح والسليم لهذا الأسلوب، كنمط مواكب للتطورات وبغية تطوير وتحسين جودة الخدمة العمومية.

study attempts to shed light on the mechanism of authorizing the public utility in Algeria, as a new method of management, which came as a result of the defects recorded in the light of the public management of public utilities, to put an end to the monopoly of the public sector on the task of managing the public utility on the one hand, and to open the way for the private sector to take over this task on the one hand. On the other hand, this was undertaken by the Algerian legislator through Presidential Decree No. 15-247 related to the organization of public transactions and public utility mandates, and was followed in more detail by Executive Decree No. 18-199 related to public utility authorization, with the aim of the successful and proper application of this method, as a pattern keeping pace with developments and in order to Develop and improve the quality of public service.
ISSN: 2352-975X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.