ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الشراكة بين القطاعين العام وال...>الوصف

الشراكة بين القطاعين العام والخاص وموقف الشريعة الإسلامية من ذلك

المصدر: مجلة كلية العلوم الإسلامية
الناشر: جامعة الموصل - كلية العلوم الإسلامية
المؤلف الرئيسي: عبد، أحمد عبدالكريم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: النعيمى، أحمد حميد سعيد (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع27
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1444
الشهر: حزيران
الصفحات: 353 - 376
ISSN: 1812-125X
رقم MD: 1402494
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الشريعة الإسلامية | الاقتصاد الإسلامي | القطاع العام | الشراكة الاقتصادية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: حظي مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص باهتمام كبير من قبل الحكومات والمراكز البحثية في مختلف دول العالم، وذلك بعد أن اتضح بأن عملية التنمية الشاملة التي تعتمد على القطاع العام فشلت في تحقيق أهدافها، لذلك تسعى الحكومات بمختلف توجهاتها إلى تبني نظام الشراكة، والذي يساهم فيه القطاعين العام والخاص في توجيه وإدارة وتمويل وتنفيذ المشاريع وتطويرها، على أساس المساءلة والشفافية والمنفعة المتبادلة، ولذلك حاولت هذه الدراسة التطرق إلى مفهوم الشراكة ومبراراتها وأهدافها ومراحلها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى التطرق إلى موقف الشريعة الإسلامية من شراكة القطاعين العام والخاص والذي تطلب منا البحث في ثبات ومرونة الشريعة الإسلامية في المجال الاقتصادي بصورة عامة وفي استحداث العقود بصورة خاصة، ثم دراسة موقفها من المشاركة. وقد خلصت الدراسة إلى اعتبار الشراكة بين القطاعين العام والخاص نموذجا متطورا لأنشطة الأعمال التي تساعد على زيادة التنمية في كافة مجالات النشاط الاقتصادي والاجتماعي من أجل الوفاء باحتياجات المجتمع من السلع والخدمات بأساليب مستحدثة؛ كما توصلت الدراسة إلى مشروعية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الشريعة الإسلامية، وأن الاقتصاد الإسلامي يقيم قاعدته الاقتصادية على أساس المشاركة، فهو يعترف بدور القطاعين العام والخاص كليهما في إدارة التنمية الاقتصادية، كما يحدد مسؤوليات كل قطاع والتزاماته من دون إفراط أو تفريط وبما يتفق والمصلحة العامة للمجتمع الإسلامي.

The concept of partnership between the public and private sectors has received great attention from governments and research centers in various countries of the world, after it became clear that the comprehensive development process that depends on the public sector has failed to achieve its goals. The public and private sectors in directing, managing, financing, implementing and developing projects, on the basis of accountability, transparency and mutual benefit. Therefore, this study attempted to address the concept of partnership, its justifications, objectives and stages, on the one hand, and on the other hand, addressing the position of Islamic law on the partnership of the public and private sectors, which required us Research in the stability and flexibility of Islamic law in the economic field in general and in the development of contracts in particular, and then study its position on participation. The study concluded that the partnership between the public and private sectors is an advanced model for business activities that help increase development in all areas of economic and social activity in order to meet the needs of society for goods and services in innovative ways. The study also concluded the legitimacy of partnership between the public and private sectors in Islamic law, and that the Islamic economy establishes its economic base on the basis of participation. common to the Islamic community.
ISSN: 1812-125X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.