ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مدى صلاحية الجمع بين عدة تعويض...>الوصف

مدى صلاحية الجمع بين عدة تعويضات لجبر أضرار أعمال الإرهاب والمخلفات العسكرية: دراسة مقارنة

المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: الجامعة المستنصرية - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الحلفي، كاظم حمادي يوسف (مؤلف)
المجلد/العدد: ع45
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
الصفحات: 155 - 177
ISSN: 2075-1532
رقم MD: 1402751
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القانون العراقي | المسؤولية المدنية | المخلفات الحربية | العمليات الإرهابية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تخضع الدولة في مسؤوليتها عن أفعالها الضارة لقواعد المسؤولية التقصيرية في القانون المدني، ولما كانت القواعد التقليدية لا تقر بالمسؤولية المدنية بدون خطأ، حسب رأي أنصارها، فإنه حتى تتحقق مسؤولية الدولة عن مخلفات الحرب (ألغام، قنابل عنقودية، مقذوفات غير منفلقة) وعن الأعمال الإرهابية (مفخخات، عبوات لاصقة، عبوات أرضية)، يقتضي إثبات إنها قد ارتكبت خطأ، والمتضرر الذي يطلب إصلاح الضرر، أو تخفيف وطأته بالتعويض هو الملزم قانونا بإثبات هذا الخطأ، ما لم تكن مسؤولية الدولة قائمة على خطأ مفترض. وبما أن الحكومة العراقية ملزمة بحفظ حق المواطنين بالأمن، فيكون من الواجب عليها التفتيش، والتمشيط عن المفخخات، والألغام، وتطهير البلاد منها، وإلا انعقدت مسؤوليتها المدنية ممثلة بوزارتي الدفاع والداخلية، عن تعويض جميع الأضرار الناجمة عنها بوصفها أشياء خطرة، إلا أنَّ هذا التعويض يتحدد بحسب ما إذا كانت هذه الأشياء موجودة، أو غير موجودة تحت حراستهم وقت وقوع الضرر، إذ إن مسؤولية حراسة الأشياء غير الحية لا تعدو تطبيقا لقواعد المسؤولية التقصيرية التي تقوم على فكرة الخطأ، فالحراسة أما أن تثبت للدولة على الشيء مباشرة دون أن يكون لها تابعين يتولون حراسة الشيء فتقوم مسؤولية الدولة على فكرة الخطأ في الحراسة في نطاق المسؤولية عن الأشياء، أو أن تثبت الحراسة لممثلي الدولة الذي يعملون لحسابها، ولمصلحتها باعتبار الدولة هي المتبوع، فتنعقد مسؤولية الدولة على فكرة خطأ التابع في نطاق مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع. إذ تقوم قواعد المسؤولية المدنية في القانون المدني الفرنسي والعراقي على فكرة الخطأ، تلك هي النظرية الشخصية أو التقليدية في أساس المسؤولية المدنية، فوفقاً لهذه النظرية، لا تترتب المسؤولية إلا إذا وجد الخطأ، وكان هذا مسلك قواعد المسؤولية عن الأشياء التي تتطلب عناية خاصة، فتنسب الخطأ أما إلى مالك الشيء، أو مستعمله دون النظر إلى الضرر الذي أصاب المتضرر، إلا أنه رغبة في تعديل الإطار القانوني للأساس الذي تقوم عليه المسؤولية عن فعل الشيء برفع الإعفاء من تحمل التبعة عند ثبوت عدم ارتكاب الحارس لخطأ يرتب مسؤوليته. إلا أن المشرع المدني العراقي جعل المسؤولية عن الأشياء قائمة على أساس خطأ مفترض افتراضاً قابلا لإثبات العكس.

The state’s responsibility for its harmful actions is subject to the rules of tort liability in civil law, and since the traditional rules do not recognize civil liability without error, according to the opinion of its supporters, it is necessary until the state’s responsibility for the remnants of war (mines, cluster bombs, unexploded ordnance) and for terrorist acts is realized (booby traps, sticky charges, ground charges), it is required to prove that they have committed a mistake, and the injured person who requests to repair the damage or mitigate its impact with compensation is legally obligated to prove this error, unless the responsibility of the state is based on an assumed error. And since the Iraqi government is obligated to preserve the right of citizens to security, it is obligatory for it to search and comb for booby-trapped devices and mines, and to clear the country of them, otherwise its civil responsibility, represented by the Ministries of Defense and Interior, is held to compensate all damages resulting from it as dangerous things, but this compensation is determined According to whether these things are present or not under their custody at the time of the damage, as the responsibility for guarding non-living things is nothing more than an application of the rules of tort that are based on the idea of error. Guarding the thing, so the responsibility of the state is based on the idea of the mistake in the guard within the scope of responsibility for things, or that the guard is established for the representatives of the state who work for it, and in its interest, considering the state is the subordinate, so the responsibility of the state takes place on the idea of the subordinate’s error within the scope of the subordinate’s responsibility for the actions of the subordinate. As the rules of civil liability in French and Iraqi civil law are based on the idea of error, that is the personal or traditional theory at the basis of civil liability. The fault is either for the owner or user of the thing, regardless of the damage that befell the victim, except that it is a desire to amend the legal framework of the basis on which the responsibility for doing the thing is based by lifting the exemption from bearing the liability when it is proven that the guard did not commit a mistake that would lead to his responsibility. However, the Iraqi civil legislator made responsibility for things based on a presumed mistake that is subject to proof of the opposite..
ISSN: 2075-1532

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.