ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > Litigation in Social Legislati...>الوصف

Litigation in Social Legislation: A Study with Iraqis Legislation

العنوان بلغة أخرى: التقاضي في التشريعات الاجتماعية: دراسة في التشريعات العراقية
المصدر: مجلة العلوم القانونية
الناشر: جامعة بغداد - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الويسي، صبا نعمان رشيد بلال (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Weissi, Saba Numan Rasheed Bilal
المجلد/العدد: مج38, ع1
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: يونيو
الصفحات: 708 - 732
ISSN: 2070-027X
رقم MD: 1403226
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الإنجليزية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
حق التقاضي | السياسات المالية | المؤسسات الاقتصادية | القانون العراقي
كلمات المؤلف المفتاحية:
التقاضي | الاجتماعية | المتغيرات | Litigation | Social | Variables
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

1

حفظ في:
المستخلص: أن مناط الرقابة القضائية على أعمال الإدارة وحق الإدارة في التقاضي إزاء المتعاملين معها تزداد قوة في مواجهة الجوانب المالية في الدول الرافضة للاستمرار بالمنهاج الاشتراكي - التدخلي والالتجاء إلى المنهج الجديد القائل بحيادية الدولة مما يستدعي فيما الوقوف على جوانب التشريعات التي تتعامل معها وزارة العمل وحقها في التقاضي والإجراءات السابقة للاستحقاقات خاصة المالية منها للمشمولين بها حيث أن الظروف العالمية الناشئة في ربع القرن الماضي أعادت طرح مسألة دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي، بعد أن نجح الاقتصاديون لكن لا يكون (الحد) في تسويق أفكارهم التي تبنتها الدول والمؤسسات الاقتصادية للخلاص من الاختلالات الاقتصادية الهيكلية التي نشأت عن تدخل الدولة في الشأن الاقتصادي مما يحدو به أن يحذف دور الدولة في كثير من جوانب الشأن الاقتصادي وصولا إلى المنشود أن لم يصل إلى إلغاء تدخل الدولة في نمط المساعدة الاقتصادية الاجتماعية لطبقات المجتمع التي كانت غالبا ما تدعمها التوجهات السياسية للدول القائلة بالمساعدة كنمط للتخلص من حالات التهميش والبطالة والعيش بحد الكفاف، أن ما تقدم ادنى إلى انتهاج الدول النهج الأكثر تشددا في إعادة استيراد أموالها ومحاسبة المنتفعين منه أن سمحت له بذلك القوانين الاجتماعية إلى أقصى حد بما ياتلف مع اقتصاد السوق أن تعبير مركز الوزارات المسؤولة عن العمل على مر السنين وأصبحت مجالات مسؤولية العديد من وزارات العمل الآن ضيقة نسبيا وكثيرا ما لا تكون ذات توجه جمهوري فيما يتعلق بالمسائل الأوسع المتعلقة بالسياسات الاقتصادية الاجتماعية وخاصة فيما ترافق ذلك من تغييرات في بعض البلدان كالعراق مثلا مع غياب الموارد المالية ونقص مستلزمات العمل وضعف تدريب الكوادر (أو وجود الفساد الإداري) ناهيك عن التلاعب بالتعليمات المفسرة والمنفذة للقوانين المختصة وبما يتلائم مع توجهات محددة مما يخرج القوانين من قوتها الملزمة وهدفها المحدد لها عند التشريع أن مناط الرقابة القضائية على أعمال الإدارة وحق الإدارة في التقاضي إزاء المتعاملين معها تزد أو قوة في مواجهة الجوانب المالية في الدول الرافضة للاستمرار بالمنهاج المتقدم التدخلي والالتجاء إلى المنهج الجديد القائل بحيادية الدولة مما يستدعي فيما الوقوف على جوانب التشريعات التي تتعامل معها وزارة العمل وحقها في التقاضي والإجراءات السابقة للاستحقاقات خاصة المالية منها للمشمولين بها.

The judicial oversight over the administration’s work and the administration’s right to sue its clients is getting stronger in the face of the financial aspects in countries that refuse to continue the socialist-interventionist approach. These countries resort to the new approach of the state neutrality. This calls for an examination of the aspects of legislation that the Ministry of Labor deals with and its right to litigation and procedures prior to benefits. This is in particular the financial ones for those covered by them.
ISSN: 2070-027X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.