| المستخلص: |
الحوالة الناقصة هي الحوالة التي ينقص أحد بياناتها الإلزامية نتيجة للإهمال أو السهو. مثلا من يصدر شخص حوالة ولا يذكر فيها أسم المسحوب عليه نتيجة للإهمال والسهو من الساحب ويمكن إصلاح ذلك الخلل من قبل الساحب أو من ينوب عنه. والنتيجة الرئيسية المترتبة على ذلك النقص هو بطلان الحوالة وذلك البطلان من النظام العام وهي باطلة من حيث كونها حوالة ويمكن أن تتحول إلى ورقة تجارية أخرى أو سند بإقرار بدين عند توافر شروط الأخيران. ويرد على ذلك البطلان ثلاث استثناءات تتعلق بميعاد الاستحقاق ومكان الأداء والإنشاء. وقد يحصل أن يرد بيان يخالف الحقيقة وهنا يكون بصدد الصورية والتي لم يتناولها قانونا التجارة الجديد والملغي بخلاف القديم الذي تناولها. وهناك توجد الحوالة على بياض والتي تنقص أحد بياناتها الإلزامية نتيجة للتعمد (وهو معيار التفرقة الرئيس بينهما أو بين الحوالة الناقصة) مثلا أن يتفق الساحب والمستفيد على إنشاء حوالة ولا يذكر مبلغها ويترك أمر ذكره للمستفيد استنادا لاتفاق مع الساحب. وهنا يقوم المستفيد بإكمال البيانات استنادا للاتفاق وهنا لا يوجد أشكال يثور ولكن عندما تكتمل هذه البيانات خلافا للاتفاق مع الساحب وتنتقل للحامل حسن النية فهنا يلتزم الساحب اتجاه الحامل حسن النية (ولا يلتزم إزاءه إذا كان سيئ النية) وتناول الحوالة الناقصة قانون التجارة القديم رقم 60 لسنة 1943 وتناولها قانون جنيف الموحد وتناولها قانون التجارة الملغي رقم 143 لسنة 1970 وتناولها قانون التجارة الجديد رقم 30 لسنة 1984.
It is a bill which loses one of its obligatory data comes from carelessness or forgetfulness from die drawer . for instance when a person issues a bill without mentioning name of drawee because of carelessness or forgetfulness . it is possible to correct the fault by die drawer of by die drawer deputy. The fundamental result for that loss is invalidity of this bill and that invalidity is considered from the general system . it is possible to modify this bill to another type of a bill exchange or with debit endorsement bound when the conditions of these two cases are available. We find three exceptions of this invalidity regarding to die merit date , performance place and establishment place . We May find data contrast with the fact which is the fictitious which was die two Iraqis commercial law ( the new and the canceled ) don’t stipulate it otherwise the old Iraqi commercial law stipulate it, There is unmarked bill exchange which loses one of its obligatory data as result of intention (intention is; .the fundamental standard of distinguishing between this case and Uncompleted Bill Exchange) . for instance when the drawer makes an agreement with the beneficiary to establish a bill without mentioning a bill amount and leaves the determined amount for beneficiary according to an agreement between them . when beneficiary completes the bill data according to an agreement there will be no problem . while a bill is completed in contrast with the agreement which has been made with the drawer, then a bill transfers to a person has a good intention here the drawer will be obligated before the bearer who has a good intention and he will not be obligated if the bearer hasn't a good intention. So we will deal with the uncompleted bill exchange in term of old Iraqi commercial law No.60 , 1943 . and in term of canceled Iraqi commercial law No. 143,1970 . and also in term of new Iraqi commercial law No.30, 1984.
|
