ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > العوائق التي تواجه تنفيذ أحكام...>الوصف

العوائق التي تواجه تنفيذ أحكام التحكيم ICSID

العنوان بلغة أخرى: Obstacles à la Mise en Œuvre des Sentences Arbitrales CIRDI
المصدر: مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية - سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية
الناشر: جامعة تشرين
المؤلف الرئيسي: الخابور، ساجر (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Khabour, Sajer
مؤلفين آخرين: يونس، عمار (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج45, ع3
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2023
الصفحات: 429 - 442
ISSN: 2079-3073
رقم MD: 1403489
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الشكاوي التعاقدية | التحكيم التجاري | المعاهدات الاستثمارية | القوانين الدولية
كلمات المؤلف المفتاحية:
التحكيم | التحكيم المؤسساتي | التحكيم الاتفاقي | معاهدة الاستثمار الثنائية | مبدأ الدولة الأولى بالرعاية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
المستخلص: الواقع أن مفهوم الاستثمار واسع للغاية بحيث أن أي عملية اقتصادية تنطوي على مدة معينة تتحقق في بلد ما مؤهلة لأن تخضع لاتفاقية واشنطن شركات البناء، أو امتياز الخدمة العامة، أو تمويل المشاريع الصناعية أو التجارية، أو أي مشروع اقتصادي يتضمن حد أدنى من المدة والمخاطر يمكن أن يقع تحت تأثير معاهدات الاستثمار الثنائية واتفاقية واشنطن. لن يفاجأ أحد برؤية أن المستثمرين وبشكل متزايد يميلون لاختيار الحل الذي يقدمه لهم معاهدة الاستثمار الثنائية لاستخدام مسار التحكيم بدلاً من طريق محاكم الولاية الوطنية للدولة المستضيف للاستثمار. كما أنها مسألة تفضيل اللجوء إلى تحكيم ICSID أكثر من أي مؤسسة تحكيم أخرى. هل يعتبر تحديد وجود انتهاك لقواعد معاهدة الاستثمار الثنائية وانتهاك أو خرق أحد التزامات العقد مسألتين منفصلتين؟ هل يمكن للتحكيم المؤسساتي أن يحل محل التحكيم الاتفاقي الذي جرى التعامل عليه؟ وهل بدأت معالم نوع جديد من التحكيم الاستثماري تظهر للعلن إلى جانب التحكيم التجاري المعروف تقليديا؟ جميعها أسئلة مشروعة يجب الإجابة عنها من خلال ما استقر عليه القضاء والفقه التحكيمين.

En fait, le concept d'investissement est si large que tout processus économique qui comprend une certaine période de temps réalisée dans un pays peut être soumis à l'accord de Washington. Entreprises de construction, concessions de service public, financement de projets industriels ou commerciaux, ou tout projet économique comportant une durée minimale et un risque pouvant tomber sous l'influence des traités bilatéraux d'investissement et de l'accord de Washington. Personne ne sera surpris de voir que les investisseurs sont de plus en plus enclins à choisir la solution offerte par le BIT pour utiliser la voie d'arbitrage plutôt que par les tribunaux de la juridiction nationale du pays d'accueil. Il est également préférable de recourir à l'arbitrage CIRDI par rapport à toute autre institution d'arbitrage. Est-ce une question distincte de déterminer s'il y a violation des règles du TBI et violation ou violation d'une des obligations contractuelles ? L'arbitrage institutionnel peut-il remplacer l'arbitrage qui a été traité ? Les caractéristiques d'un nouveau type d'arbitrage d'investissement sont-elles commencées à apparaître en public, parallèlement à l'arbitrage commercial traditionnellement connu ? Toutes ces questions sont des questions légitimes auxquelles il faut répondre par ce que la justice et la jurisprudence ont établi.
ISSN: 2079-3073

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.