| المستخلص: |
إن توجه العراق في الوقت الحالي هو توجه يدعو إلي جلب الاستثمار لبناء اقتصاد البلد الذي دمرت بنيته التحتية، فأصدر قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 مستلهما المبادئ الواردة في هذا القانون من الدراسة العلمية لواقع البلد وتجربة الدول النامية في هذا المجال. ولا يخفي إن جلب الاستثمارات إلي الدول النامية ليس بالأمر اليسير، وذلك لان المستثمر، وخاصة الأجنبي، يعتمد في اتخاذ قراره بالاستثمار في دولة ما علي مدى التوازن بين الربح المتوقع والمخاطر التي قد يتعرض لها، ويقوم هذا التوازن علي ما يقدم له من ضمانات ومزايا، ومدى ما يتمتع به البلد من استقرار امني وسياسي واقتصادي، ووجود تشريعات واضحة توفر له هذه الضمانات والمزايا، وان كل هذه الأمور يطلق عليها المناخ الاستثماري. لذلك فقد تم تسليط الضوء علي الحوافز والضمانات التي يوفرها قانون الاستثمار العراقي، وبعض قوانين الاستثمار العربية، وبعض الاتفاقيات الدولية.
The current tendency of Iraq calls for bringing the investments to build the economy of the country whose infrastructure had been destroyed. As a result, the investment law no. 13, 2006 has been legislated. The main principles of this law were based on the scientific study of the current status of the country and the experience of the developing countries in this concern.It is well Known that bringing investments to the developing countries are not that easy. This is due to the fact that the investor, especially the foreign one, relays, in making his decision on investment in a certain a country, on the level of balance between the expected benefit and the risks. This balance is based on the guaranties and motives, the security and political and economic stability, the presence of legislation that provide such guaranty for the investor. All those issues are called the Investment Atmosphere. Hence, a light has been shed on the motives and guaranties provided by the Iraqi investment law no. 13, 2006, some other Arabian Investment Laws and some international treaties.
|
