ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > بحث>عقوبة السرقة بين الحنفية والإب...>الوصف

عقوبة السرقة بين الحنفية والإباضية والقوانين الوضعية

المصدر: مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية
الناشر: جامعة القاهرة - كلية دار العلوم - قسم الشريعة الإسلامية
المؤلف الرئيسي: الصعيدي، متولي محمد أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع107
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1444
الشهر: يوليو
الصفحات: 531 - 586
ISSN: 2682-3225
رقم MD: 1404226
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
ارتكاب الجرائم | جريمة السرقة | التأصيل الفقهي | المذاهب الفقهية | القانون الجنائي
كلمات المؤلف المفتاحية:
السرقة بين الحنفية والإباضية | السرقة في القوانين الوضعية | السرقة عند الحنفية | السرقة عند الإباضية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

11

حفظ في:
المستخلص: السرقة محرمة بالكتاب، والسنة، والإجماع، ولا خلاف بين الحنفية، والإباضية على وجوب قطع الرجل اليسرى في السرقة الثانية، والحبس في الثالثة، ويرى الحنفية أن: مقدار نصاب السرقة الموجب للحد على السارق عشرة دراهم، ويرى الإباضية أن مقدار نصاب السرقة الذي يوجب الحد على السارق ربع دينار من الذهب، أو ما يبلغ قيمته من الفضة أو غيرها من العروض، وذهب الحنفية، والإباضية إلى القول بأن المسلم إذا سرق من بيت مال المسلمين لا قطع عليه، وتقوم جريمة السرقة في الفقه الإسلامي على ثلاثة أركان، وهي: الأخذ خفية، محل السرقة، القصد الجنائي، يشترط في الشيء المسروق أن يكون مالا متمولا، وأن يبلغ نصابا، وأن يكون مملوكا لغير السارق، ولا شبهة له فيه، يجب أن يكون المال المسروق مملوكا لغير السارق، ولا شبهة له فيه، ويعد القصد الجنائي من أهم الأركان التي يجب توافرها لإقامة حد السرقة، والقصد الجنائي هو علم السارق بحقيقة فعله، أي: أنه يأخذ مالا مملوكا للغير بنية تملكه دون علم المجني عليه، ودون رضاه، الركن المادي في جريمة السرقة، ويقصد به الاستيلاء على الحيازة الكاملة بدون رضاء المالك أو الحائز، وأن الاختلاس لا يتصور وقوعه ممن كان حائزا للشيء من قبل، سواء في ذلك من كانت حيازته كاملة كحيازة مدعي ملكية الشيء المتنازع عليه، أو كانت حيازة ناقصة كحيازة بائع الشيء قبل تسليمه إلى المشتري، أن فعل الجاني لا يمكن اعتباره اختلاسا، إذا انصب على الحيازة المادية المحضة، دون العنصر المعنوي، بل لابد من وجود نية التملك لقيام جريمة الاختلاس.

Theft is forbidden by the book, the Sunnah, and consensus, and there is no disagreement between the tap and Ibadhi on the obligation to cut off the left leg in the second theft, and imprisonment in the third, and the tap believes that: the amount of the quorum for theft that requires the limit on the thief is ten dirhams, and Ibadhi believes that the amount of the quorum for theft that requires the limit The thief is a quarter of a dinar of gold, or what amounts to its value in silver or other offerings, and the Hanafis and Ibadis went to say that if a Muslim stole from the Muslim’s house of money, there is no cutting on it, and the crime of theft in Islamic jurisprudence is based on three pillars: the hidden taking The place of theft, the criminal intent, the stolen thing is required to be funded money, to reach the quorum, and to be owned by someone other than the thief, who has no suspicion of it, the stolen money must beIt is owned by someone other than the thief and there is no suspicion about it. The criminal intent is one of the most important elements that must be met to establish the hadd punishment for theft. The criminal intent is the thief’s knowledge of the fact of his action, meaning that he takes money owned by others with the intention of owning it without the knowledge of the victim, and without his consent. The material element in the crime of theft, It is intended to seize full possession without the consent of the owner or possessor, and that embezzlement cannot be imagined to have occurred from someone who was in possession of the thing before, whether in that his possession was complete as the possession of the claimant of ownership of the thing in dispute, or it was incomplete possession as the possession of the seller of the thing before handing it over to the buyer, The act of the offender cannot be considered embezzlement, if it focuses on pure physical possession, without the moral element. Rather, there must be an intention to possess for the crime of embezzlement to take place.
ISSN: 2682-3225

عناصر مشابهة

خيارات البحث

المزيد من البحث

هل تحتاج مساعدة؟


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.