| المستخلص: |
من المسائل الأصولية الكبيرة التي اختلفت فيها مدرسة الحنفية عن مدرسة الجمهور نوع دلالة العام، حيث يرى الحنفية أن دلالة العام قطعية، بينما يرى الجمهور أن دلالته ظنية. وقد كان من آثار قطعية العام عند الحنفية ظهور مصطلح (المخصص الثاني) والذي يعنون به المخصص الذي يرد على العام- بعد دخول التخصيص القطعي عليه-، وكان له أحكام مختلفة عن المخصص الأول الذي يرد على العام، فلا يشترط في المخصص الثاني عند الحنفية اقترانه بالعام بخلاف المخصص الأول ، ولا يشترط قطعية المخصص الثاني بخلاف المخصص الأول ، كما أن المخصص الثاني لا أثر له على تغيير دلالة العام بخلاف المخصص الأول الذي يغير دلالة العام من قطعية إلى ظنية، وقد كان للمخصص الثاني آثار أصولية وفقهية ذكرت تفصيلاً في البحث.
One of the major theoretical principles in which the Hanafi school differed from the majority of scholars is the signification of generally applicable conditions; the Hanafis argue that the generally applicable conditions are unquestionable as evidence, while the majority of scholars think that they are probabilistic. One manifestation that indicates the unquestionability of generally applicable conditions according to the Hanafis is the emergence of the term (the Second Specifying Condition), which refers to the condition that rule out the generally applicable one, after being checked by unquestionably specifying condition, if it has rulings that differ from those relating to the first specifying condition that are used to rule out the generally applicable condition. The Second Specifying Condition does not have to be associated with the generally applicable one, unlike First Specifying Condition. The unquestionability of the Second Specifying Condition is not a requirement either. Finally, the Second Specifying Condition does not change the signification of the generally applicable condition, unlike the other that could change the unquestionable to probabilistic. In this paper, the theoretical implications of the Second Specifying Condition have been discussed in detail.
|
