| 520 |
|
|
|a فإن من المسائل المطروحة والتي تشتد الحاجة إلى بيان الحكم الشرعي فيها: الإجارة المنتهية بالتمليك، وقد تسمى بالبيع الإيجاري، وصورتها البيع لسلعة معينة لكن في صورة إيجار السلعة للمشتري مدة العقد والغرض من ذلك استيثاق البائع من سداد المشتري لجميع الأقساط عليه ومن ثم تمليكه العين، هذه صورتها بشكل مختصر ولها صور متعددة، وتكمن أهمية الموضوع في كثرة التعامل به في المؤسسات المالية كوسيلة من وسائل الاستثمار مع شديد الحاجة إلى التفصيل في حكمه الشرعي، كما تدور مشكلة البحث على التساؤلات حول التعريف بها وصورها وحكمها والبدائل الشرعية لبعض صورها، وهدف البحث الإجابة على هذه التساؤلات، والمنهج المتبع في ذلك استقرائي تحليلي مقارن بحيث بينت أقوال الفقهاء مع تحليلها ومناقشتها من الناحية الفقهية للخروج برؤية تأصيلية للموضوع، وقد انتظم هذا البحث في مقدمة وثلاثة مباحث هي على التوالي: التعريف بالإجارة المنتهية بالتمليك ونشأتها، ثم صورها والإشكالات الفقهية فيها، ثم حكمها والبدائل الشرعية لها، ثم أعقبت ذلك بخاتمة لأهم ما توصلت إليه من خلال البحث ومن ذلك تحريم الصور التي اطلعت عليها لهذه المعاملة لاشتمالها على جملة من المحاذير الشرعية، وطرحت عددا من البدائل الشرعية للتعامل بها، كما تضمن البحث مجموعة من التوصيات من أهمها حاجة الباحثين في مثل هذه المسائل من المعاملات المالية المعاصرة إلى الاطلاع على العقود المعمول بها من قبل المؤسسات المالية التي تمارس هذا النوع من المعاملات، وذلك بغرض المقارنة بين الواقع المعمول به والتنظير الفقهي له.
|b Praise be to Allah, the Lord of the Worlds; and may His blessings and peace be upon our Prophet Muhammad and upon all his Family and Companions. Leasing ended with ownership, also known as hire purchase (HP), is one of the issues raised and which urgently needs to clarify its legal ruling. It has various forms, one of them, represents, shortly, in intending to sell a commodity by renting it to the buyer throughout the term contract for the sake of reassuring the seller that the buyer will pay all the installments and then own the leased property/ premises. This issue is very important because it is frequently dealt with in financial institutions as a means of investment and therefore, there is a great need to elaborate on its legal ruling. The research problem also revolves around questions about its definition, forms, ruling, and legal alternatives of it. The research aims to answer these questions. The research employs inductive, analytical, and comparative approaches by clarifying the opinions of jurists, analyzing and discussing them from a jurisprudential perspective to come up with a fundamental vision. This research consists of an introduction and three chapters as follows: A definition of leasing ended with ownership, and its origins, forms, and jurisprudential issues, then the legal ruling and the legal alternatives thereto. Afterward, I mentioned the most important findings of the research, including that we must prohibit some forms of this transaction because they contain a number of legal prohibitions. I proposed some legitimate alternatives to deal with this type of transaction. The research also included a set of recommendations, the most important of which are, researchers in such issues of contemporary financial transactions need to review the contracts applied by financial institutions that practice this type of transaction in order to compare the current reality and its jurisprudential theorization. I ask Allah to benefit from this research its authors, readers and publishers, and may Allah's prayers and peace be upon our Prophet Muhammad and his family and companions.
|
