ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الإسناد المرن في العقد الإلكتر...>الوصف

الإسناد المرن في العقد الإلكتروني: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Flexible Attribution in the Electronic Contract: A Comparative Study
المصدر: مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانية
الناشر: جامعة بابل - مركز بابل للدراسات الحضارية والتاريخية
المؤلف الرئيسي: ناجي، علي عبدالله (مؤلف)
مؤلفين آخرين: نيا، محمود حكمت (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج13, ع3
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
الصفحات: 79 - 102
DOI: 10.33843/1152-013-003-005
ISSN: 2227-2895
رقم MD: 1405420
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
التجارة الإلكترونية | العقود الإلكترونية | العقود الدولية | المعاملات الإلكترونية
كلمات المؤلف المفتاحية:
العقد الإلكتروني | الإسناد | المرن | النزاعات | Electronic Contract | Attribution | Flexible | Disputes
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: في ظل التطورات الحاصلة في مجال التجارة الإلكترونية وبيع البضائع والسلع، ظهرت العديد من المنازعات المتعلقة بالقانون الواجب التطبيق على هذه المعاملات التجارية، ولما كان مبدأ سلطان الإرادة هو المطبق في كثير من هذه العقود والمعاملات حيث يختار الطرفان القانون الذي سيطبق على العقد. ولكن في العقود الإلكترونية كان هناك اختلاف من حيث القانون الواجب التطبيق وذلك يعود إلى أن هذه العقود تتم عن بعد وبوسائل تقنية مختلفة، حيث أصبح قانون الإرادة غير كافي لتطبيقه على هذه الأنواع من العقود. حيث أن العقود الإلكترونية تكون بطبيعتها عقودًا دولية، تعبر الحدود، وليست فقط ضمن حدود دولة معينة، وقد تكون ذات طابع تجاري، أو مدني، أو مختلط وفق لطبيعة كل عقد، والعلاقة التي تربط أطراف العقد. وإن القانون الواجب تطبيقه على العقد الإلكتروني هو قانون الإرادة، أي القانون الذي اختاره الأطراف. وفي حال عدم وجود اتفاق بين الأطراف حول القانون الذي سيطبق على العقد، حيث يقوم القاضي باللجوء إلى استخلاص الإرادة الضمنية لهم عن طريق الدلائل والقرائن، وعليه أن يستعرض القوانين المتزاحمة لحل النزاع؛ للوصول إلى القانون الأكثر ارتباطاً بالعقد، كمكان إبرامه أو الجنسية المشتركة للمتعاقدين، وبرزت مسائل أخرى تختلف عن الإرادة، كان مثالها الضوابط التي يختارها القاضي لتطبيقها على العقود الإلكترونية ولاسيما ضابط الإسناد المرن بما يحتويه من ضابط أداء التمييز والتركيز الموضوعي للعلاقة التعاقدية. وهذه العقود الإلكترونية لابد من وضع القوانين والأنظمة التي تنظمها، وتبين حقوق الأطراف والتزامهم بها، مما يولد الثقة لديهم في ظل سهولة انتشار المعلومات عبر هذه الشبكة، ووجود الإمكانية لتغييرها، والتلاعب بها قبل أن يوصلها مستخدمو الشبكة إلى الطرف الآخر. فأصبحت كل دولة تضع القوانين اللازمة لتنظيم هذه العقود، ولم تكتف الدول بهذا القدر من التنظيم، فعقدت الاتفاقيات فيما بينها لتنظيم هذه العقود. ولكن المشكلة تكمن في أن هذه العقود حديثة النشأة، فهناك كثير من الدول تفتقر إلى التنظيم القانوني المناسب لهذه العقود، وبخاصة في الدول النامية؛ لأن مكان نشوء هذه العقود هو الدول المتقدمة، فكان من البديهي أن تكون هذه الدول هي السباقة في وضع القوانين المناسبة لها.

In light of the developments taking place in the field of electronic commerce and the sale of goods and commodities. Many disputes have arisen related to the law applicable to these commercial transactions and since the principle of will power is applied in many of these contracts and transactions where the two parties choose the law that will be applied to the contract. However in electronic contracts there was a difference in terms of the applicable law due to the fact that these contracts are conducted remotely and by different technical means as the law of will is not sufficient to apply it to these types of contracts. As electronic contracts are by nature international contracts that cross borders and not only within the borders of a particular country and may be of a commercial civil or mixed nature according to the nature of each contract and the relationship that binds the parties to the contract. The law applicable to the electronic contract is the law of will that is the law chosen by the parties. In the event that there is no agreement between the parties about the law that will be applied to the contract the judge resorts to extracting their implied will through evidence and evidence. and he has to review the competing laws to resolve the dispute. In order to reach the law most closely related to the contract such as the place of its conclusion or the joint nationality of the contracting parties. other issues emerged that differ from the will the example of which was the controls that the judge chooses to apply to electronic contracts especially the flexible attribution control with its discriminatory performance control and the objective focus of the contractual relationship. And these electronic contracts must put in place the laws and regulations that regulate them and show the rights and commitment of the parties to them which generates confidence among them in light of the ease of spreading information through this network and the existence of the possibility to change it and manipulate it before the users of the network communicate it to the other party. Thus every country sets the necessary laws to regulate these contracts and countries were not satisfied with this amount of regulation so they concluded agreements among themselves to regulate these contracts. But the problem is that these contracts are of recent origin as there are many countries that lack appropriate legal regulation of these contracts especially in developing countries. Because the place of origin of these contracts is the developed countries. it was obvious that these countries are the first to develop the appropriate laws for them.
ISSN: 2227-2895

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.