المستخلص: |
التفريد التشريعي للعقوبة هي آلية مهمة لتحديد الجرائم بمختلف وأنواعها وللعقوبات المقررة لها، وأيضا للظروف المؤثرة فيها. فمن خلال هذه المرحلة؛ يتم التدخل لتحقيق أهداف ومتطلبات التوجه الجديد لعلم الجزاء الجنائي، والذي يروم الحد من التجريم والعقاب من أجل ترسيخ مبدأ حكامة العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، كآلية جديدة للحيلولة دون صدور أحكام جنائية عن أفعال لم تعد تشكل خطرا على المجتمع لصالح تدابير وإجراءات أخرى غير جنائية، أو التنصيص على إمكانية إعادة تكييف جريمة خطيرة بأخرى أقل خطورة وهو ما يعبر عنه بالتجنيح التشريعي.
L'individualisation législative de la peine est un mécanisme important pour définir les crimes et leurs infractions, telle que ces circonstances qui les affectent. Grâce à cette étape; L'intervention est menée pour atteindre les objectifs et les exigences de la nouvelle tendance de science de la sanction criminelle, qui vise à réduire la criminalisation et la punition afin d'établir le principe de gouvernance des peines privatives de liberté à court terme.
|