المستخلص: |
قدمت الورقة قراءة في القانون رقم (14-70) المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري. يهدف المشرع المغربي من خلال سنه هذا القانون إلى مواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب خاصة فيما يتعلق بالاستثمار العقاري عن طريق خلق نواة مستقطبة ومستقبلة للمشاريع ذات البعد العقاري. وتناولت ماهية وشكل هيئات التوظيف الجماعي العقاري وتشمل ماهية هيئات التوظيف الجماعي في العقار، وشكل هيئات التوظيف الجماعي في العقار. وأوضحت دور هيئات التوظيف الجماعي العقاري في تنمية الاستثمارات العقارية المتمثل في تعبئة الادخار الطويل الأمد وتوجيهه إلى تمويل العقار المهني الخاص، وتزويد المستثمرين المؤسساتيين بأداة توظيف طويل الأمد جديدة ومنظمة، وتمكين المقاولات من وسائل الإنتاج، وتمكين الفاعلين الاقتصاديين. واختتمت الورقة بالتأكيد على مساهمة تلك الهيئات في تطوير وعرض كافي وجيد فيما يخص العقارات المستأجرة في مجالات التجارة والخدمات والصناعة إضافة إلى تعبئتها لموارد جديدة للشركات وإعادة هيكلة أوضاعها المالية في آفق بلوغ النجاعة الاقتصادية بمفهومها الشامل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|